اختلافات سرمايه گذاري خارجي در رويه داوري ايكسيد؛ الزامات و چالش ها

مبناي استقرار و تداوم هر قاعده‌ي حقوقي حفظ پويايي آن در طول زمان است و بالطبع قاعده‌اي كه توان انطباق با واقعيات دروني و پيراموني خود را نداشته باشد لاجرم دچار ركود و تصلب مي‌گردد. مفهوم "سرمايه گذاري" نيز به‌عنوان يكي از مفاهيم كليدي در حقوق بين‌الملل سرمايه گذاري از اين قاعده مستثنا نيست. اين مفهوم در گذر زمان، ابتدا در چارچوب ادبيات متنوع معاهدات بين‌المللي كه روزبه‌روز نيز بر تعداد آن‌ها افزوده مي‌شود، مورد تبيين و تعريف قرار گرفت. افزايش روزافزون معاهدات بين‌المللي سرمايه گذاري منجر به گسترده‌تر شدن روابط ميان دولت‌ها و متعاقبا حدوث اختلافات بيشتر ميان آن‌ها مي‌شود. در اين ميان مفهوم سرمايه گذاري به‌عنوان چالش‌برانگيزترين موضوع اختلافات، مورد تفسير مراجع حل‌وفصل اختلافات سرمايه گذاري قرارگرفت. كنوانسيون واشنگتن به‌عنوان سند تاسيس اصلي‌ترين مرجع داوري سرمايه گذاري، يعني ايكسيد، هيچ‌گونه تعريف يا توصيفي از اين مفهوم به عمل نياورده است؛ از‌اين‌رو مراجع داوري ايكسيد با اتكاي بر تكنيك‌هاي تفسير متفاوت سعي در احراز معناي سرمايه گذاري دارند و همين مسيله شكاف نظري بسياري را پيرامون تعريف مفهوم "سرمايه گذاري" ايجاد نموده است. روش تحقيق، توصيفي تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اي مي باشد. انتخاب شيوه اي مناسب براي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري از مهم ترين بايسته ها جهت توسعه جريان سرمايه گذاري بين المللي است. در حال حاضر، داوري رايج ترين شيوه براي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري محسوب مي شود. با اين حال، شكايت هاي عديده نسبت به كاركرد اين روش حل و فصل اختلاف باعث مطرح شدن ايده ي ميانجيگري در اختلافات سرمايه گذاري شده است. در مقايسه دو نظام داوري و ميانجيگري مي توان چنين نتيجه گرفت كه هم از نقطه نظر ماهيت و هم الزامات نظام حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري نظام ميانجيگري بهتر مي تواند پاسخگوي نيازها باشد. از اين رو نوشتار حاضر سعي بر آن داشت تا با مطالعه آراي صادره از ديوان داوري ايكسيد به مفهوم اختلافات سرمايه گذاري، مصاديق آن و مبنا و معيار تشخيص آنها پي ببرد. پس از بررسي‌هاي انجام شده اين نتيجه حاصل شد كه اختلافات سرمايه گذاري هر نوع نزاع يا ناسازگاري حقوقي است كه در رابطه با پروژه سرمايه گذاري بروز مي‌كند، مبناي اختلاف تعهدات پذيرفته شده طرفين و معيار تشخيص اختلاف مقررات كنوانسيون، معاهدات، قراردادها و قوانين ملي كشورها مي‌باشد.