مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري به مثابه «غذا و دارو»

در فقه و حقوق اسلام، هدف اصلي ايجاد مسيوليت، جبران زيان‌هاي وارده و برقراري قسط و عدالت اسلامي است. در اين ميان مسيوليت مدني و مسيوليت كيفري از مواردي هستند كه براي جبران ضرر از شخص متضرر وضع شده‌اند. در مسيوليت مدني قاعده كلي آن است كه اگر شخصي از روي عمد يا بي‌مبالاتي ضرري به كسي وارد كند، مسيول شناخته شده و بايد در صدد جبران خسارت آن برآيد و در مسيوليت كيفري در صورتي كه شخص عامدانه ضرري به ديگري وارد كند مجرم شناخته شده و بايد مجازات گردد. در واقع هدف از اين تحقيق پاسخ به اين سوال است كه آيا مي‌توان براي مسيوليت مدني و كيفري رابطه‌اي مشابه رابطه غذا و دارو در نظر گرفت؟ به اين صورت كه مسيوليت مدني را به مثابه غذا يعني قابل مصرف و سرايت به همه اشخاص بدون در نظر گرفتن شرايط خاص و مسيوليت كيفري را به مثابه دارو يعني عدم تجويز آن به همه افراد مگر با شرايط خاص، در نظر بگيريم. اين تحقيق كه به روش توصيفي-تحليلي تدوين شده براي همانندي رابطه مسيوليت مدني و كيفري به غذا و دارو به اصول و قاعده‌اي چون اصاله الإباحه، اصاله البرايت، اصل تعميم و قاعده التعيين بالعرف كاتعيين بالنص استناد شده است كه ابتدا به تعريف و توضيح مختصري از آن‌ها پرداخته مي‌شود و سپس كيفيت استدلال بيان مي‌گردد.