اصول و قواعد حاكم بر بازرسي كالا از منظر حقوق ايران و حقوق بين الملل

بازرسي كالا يكي از موضوعات مهم در حقوق داخلي و حقوق تجارت بين‌الملل است، به طوري كه خريدار اگر بخواهد به عدم مطابقت كالا با قرارداد استناد كند بايد اقدام به بازرسي كالا نمايد. امروزه شركت‌هاي بازرسي كالا يكي از اجزاء مهم تجارت جهاني مي‌باشند كه از وجود آن‌ها براي كنترل كميت، كيفيت و بسته بندي كالا و جلوگيري از ورود و صدور كالاي نامرغوب استفاده مي‌گردد. كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا در ماده 38 و 39 اصولي را به ترتيب براي بازرسي كالا و ارسال اخطار عدم انطباق پيش‌ بيني نموده است. بر طبق اين اصول خريدار بايستي كالاها را مورد بازرسي قرار داده و چنانجه مطابق با قرارداد نباشد يا مورد ادعاي شخص ثالث باشند اقدام به ارسال اخطار عدم انطباق در مهلت متعارف بنمايد. وجود بازرسي در جهت حفظ منافع خريدار و جلوگيري از راه‌هاي تقلب در تجارت بين‌المللي و تاييد كالاي موضوع قرارداد از همه لحاظ امري ضروري محسوب گرديده است. از آنجا كه در قراردادهاي بيع بين‌المللي اصولا فاصله زيادي بين خريدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است كه موضوع بازرسي در اين حيطه مطرح گردد. اين امر مي‌تواند توسط هر يك از طرفين قرارداد صورت پذيرد، اما با پيشرفت علم و تكنولوژي چنين امري كمتر رخ مي‌دهد. همچنين فن و تخصص خاص و پيشرفته‌اي لازم بوده كه از عهده طرفين خارج است. اگر بازرسي كالا در قرارداد بيع گنجانده شود، اكثرا توسط بازرس مستقل و بر اساس قرارداد جداگانه صورت مي‌پذيرد.