بررسي جرم كلاهبرداري رايانه‌اي و راهكارهاي پيشگيري از آن

An investigation the crime of computer fraud and its prevention strategies

كلاهبرداري رايانه ­اي يكي از مصاديق شايع جرايم رايانه ­اي است كه قوانين و مقررات موجود از مانعيت كافي برخوردار نمي ­باشد. اين پژوهش با روش تحليلي- توصيفي ضمن بررسي تمامي روش ­هاي پيشگيري كيفري و پيشگيري­ هاي غيركيفري اعم از پيشگيرهاي اجتماعي و مصاديق آن شامل پيشگيري جامعه ­مدار و رشدمدار و در نهايت پيشگيري وضعي، بيان مي­دارد كه علي رغم لزوم پيشگيري كيفري، اعمال راهكارهاي پيشگيري غيركيفري نيز، همچون پيشگيري مديريتي و رشدمدار ضرورت دارد؛ بنابراين اعمال صحيح تمامي مصاديق مذكور در كنار هم مي­ تواند جهت پيشگيري مؤثر واقع گردد. آنچه بسيار حائز اهميت مي ­باشد، سياست جنايي تقنيني ايران در قبال اين جرم است كه تعيين ­كننده ­ي خط مشي سياست­ هاي جنايي قضايي و مشاركتي بوده و به علت نوين بودن اين گونه جرايم، تناسب در مجازات با اين جرم رعايت نگرديده كه منجر به عدم مانعيت آن نسبت به جرم هدف، گرديده است؛ بنابراين سياست جنايي تقنيني متناسب و سياست جنايي مشاركتي و آموزش افراد جامعه مي ­تواند رهگشا باشد.

Computer fraud is one of the most common instances of computer crimes that existing laws and regulations do not have sufficient barriers. This research with analytical-descriptive method, while examining all criminal prevention and non-criminal prevention methods including social prevention and its instances including community-oriented and developmental prevention and finally situational prevention, states that despite the necessity of criminal prevention, non-criminal prevention strategies such as management prevention and development are necessary; Therefore, proper actions of all mentioned instances together can be effective for prevention. What is very important is Iran's legislative criminal policy towards this crime, which determines the policy of judicial and participatory criminal policies and because of the modernity of such crimes, proportionality in punishment with this crime has not been observed, which has led to its non-impediment to the crime of the target, so the appropriate legislative criminal policy and the participatory criminal policy and the education of individuals in the society can be opened.