جستاري در قاعدۀ «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»

قاعدۀ «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولي است كه مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببي خاص، حكمي به‌صورت عام يا مطلق وارد شود، حكم به اعتبار عموم لفظ يا اطلاق آن به مواردي غير از سبب تعميم مي‌يابد؛ لكن در اين زمينه، اقوال ديگري نيز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصيفيتحليلي، به بررسي اقوال موجود در مسئله و تبيين وجوه گوناگون متصور در اين زمينه بپردازند. نتايج حاكي از اين است كه چنانچه حكم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعي برخوردار باشد، عموميت آن معتبر است، لكن اگر حكم واردشده از عموم اطلاقي برخوردار باشد، خصوصيت سبب، به‌عنوان قرينۀ صارفه مانع تماميت اطلاق مي‌شود و حكم به سبب خاص اختصاص مي‌يابد.