حكم تكليفي تحقيق قضايي در خصوص شبهات اثباتيِ مشمول قاعدۀ درأ

قاعدۀ درأ كه مقتضي برداشته شدن مجازات در صورت عروض شبهه است، از مهم‌ترين قواعد كيفري است كه در قانون مجازات اسلامي 1392 به‌طور جامع‌تري مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در خصوص اعمال قاعده در خصوص شبهاتي كه در مرحلۀ اثبات دعواي حد نزد دادرس مطرح مي‌شود، اين مسئله مهم مطرح است كه آيا سقوط مجازات در همان زماني‌كه شبهه عارض مي‌شود، بايد مورد حكم قرار گيرد و مرجع قضايي از انجام تحقيقات جهت كشف واقعيت ممنوع است، يا آنكه اثرگذاري قاعده مستلزم بقاي شبهه به‌رغم تكميل تحقيقات است، ازاين‌رو دادرس مكلف به تحقيق است؛ يا اساساً تصميم در اين زمينه به اختيار او تفويض شده است. بررسي تحليلي توصيفي در اين نوشتار حكايت از آن دارد انديشمندان فقهي در اين زمينه اتفاق‌نظر ندارند، لكن اقتضاي اخبار وارده اشتراط سقوط حد به انجام تحقيقات است. عبارات مواد قانون در اين زمينه به شكل دقيقي تنظيم نشده‌اند، به‌نحوي كه موهم ممنوعيت تحقيق هستند، مگر در برخي موارد استثنايي كه برداشته شدن حد منوط به اتمام رسيدگي شده است. تدقيق در پيشينۀ تصويب مقررات قانون نشان از نادرستي چنين استنباطي دارد كه با مباني فقهي در تعارض است.