چالش‌هاي مربوط به مرجع تنظيم‌گر و ناظر بر توليدات صوت و تصوير فراگير درفضاي مجازي

تعيين مرجع تنظيم‌گر و صدور مجوز جهت توليدات صوتي و تصويري در فضاي مجازي يكي از چالش‌هاي حقوقي سال‌هاي اخير بين دستگاه‌هاي ذيربط و مدعي دراين خصوص شده است. موافقان نظارت صدا و سيما به استناد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بخشنامه رئيس قوه قضائيه، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رأي 3148 ديوان عدالت اداري در سال 98 و قانون بودجه 1400 معتقدند نظارت صداوسيما، قانوني وصحيح مي‌باشد. اما نويسندگان معتقدند نظارت صداوسيما به لحاظ جايگاه اين دستگاه در قانون اساسي و صلاحيت‌هاي پيش‌بيني شده براي ساير دستگاه‌ها در قوانين عادي از جمله ماده 1 قانون اصلاح قانون مطبوعات، ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 و ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، و رأي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، داراي ايرادات حقوقي مي‌باشد. سئوال اساسي اين است كه آيا نظارت صداوسيما بر توليدات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي از نظر حقوقي صحيح مي‌باشد يا خير؟ جهت پاسخ، به شيوه توصيفيتحليلي، بررسي نموديم كه صداوسيما عليرغم تكليفي كه در بودجه 1400 به آن محول شده، نمي‌تواند جايگاه تنظيم‌گري نسبت به رقباي خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد قانوني جامع در خصوص حقوق رسانه‌ها توسط مجلس وضع و مرجعي صالح معرفي گردد كه بتواند ضمن رعايت حق آزادي بيان در همه رسانه‌ها و رعايت اصل رقابتي بودن، به لحاظ فني و حقوقي به امر تنظيم‌گري بپردازد.