نقدي بر نظر شوراي نگهبان در مورد توسعه مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي

مقابله با فساد مالي مسئولان از موضوعات مهم حقوقي است كه بخش‌هايي از آن در حقوق اداري بحث مي‌شود. در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 142 رسيدگي به دارايي برخي از مقامات عالي‌رتبه كشوري را بر عهده رئيس قوه قضاييه قرار داده است. از آنجايي‌كه تجربه نشان داده است فساد مالي در مقامات مادون بيشتر رخ مي‌دهد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چهار مورد كوشيدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسي را به ساير مقامات و مديران كشوري و لشكري تسري دهند، ولي با ايراد شوراي نگهبان مبني بر حصري بودن مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي مواجه شدند. در نهايت مجلس شوراي اسلامي اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرد و اين مرجع نيز با اصلاحات كلي مصوبه مجلس را تأييد نمود. اين پژوهش با روش توصيفي - تحليلي به دنبال بررسي امكان يا عدم امكان مقررات‌گذاري مجلس شوراي اسلامي در خصوص توسعه مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي است. در اين راستا در اين پژوهش دلايل مخالفان توسعه مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي پاسخ داده شده و به اين نتيجه مي‌رسيم كه بنا بر دلايل قانوني و شرعي و استفاده از شيوه تفسيري غايي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت تصويب قانون براي افزايش مقامات مذكور در اصل 142 قانون اساسي را دارد.