تحليل سياست‌هاي اشتغال دولت ايران در پرتوي حق‌هاي بنيادين كار

با توجه به تعهدات حقوق بشري دولت‌ها و با عنايت به يكي از رسالت‌هاي ILO كه در مقدمه مقاوله‌نامه شماره 122 مربوط به سياست‌هاي اشتغال مورد اشاره واقع شده است، اين سازمان مكلف به بررسي سياست‌هاي اشتغال دولت‌هاي عضو با توجه به مواردي همچون منع تبعيض، انتخاب آزادانه شغل و فرصت‌هاي برابر در كار شده است. بايد گفت، بند 3 ماده 1 مقاوله‌نامه شماره 122 به اتخاذ سياست‌هاي اشتغال با توجه به شرايط خاص هر كشور اشاره مي‌كند، لذا پرسش اين است كه دولت ايران به عنوان موضوع نظارت اين سازمان در رابطه با مقاوله‌نامه، در اين خصوص چه تكليفي بر عهده دارد و جايگاه حق‌هاي بنيادين كار در سياست‌هاي اشتغال دولت ايران كجاست؟ توجه به اين موضوع ضروري است كه به دليل پيوستن ايران به مقاوله‌نامه شماره 122 و برخي از مقاوله‌نامه‌هاي مربوط به حق‌هاي بنيادين كار و درج اين حق‌ها در اعلاميه اصول و حق‌هاي بنيادين كار و اساسنامه ILO، دولت ايران مكلف به رعايت حق‌هاي مذكور در سياست‌هاي اشتغال مي‌باشد. لذا، در اين مقاله با روش تحليلي به بررسي جايگاه اين حق‌ها در سياست‌هاي اشتغال دولت مي‌پردازيم.