ارزيابي مؤلفه‌هاي عدالت استخدامي در ورود به خدمت در ايران و انگلستان

موفقيت هر سازمان در درجه اول به نيروي انساني آن بستگي دارد. بنابراين در اصلاح سازمان‌هاي عمومي »استخدام « در درجه اول اهميت قرار دارد. نظام استخدامي مطلوب نيز واجد حداقل‌هايي است كه از آن به‌عنوان عدالت استخدامي يا اصول حقوقي حاكم بر استخدام عمومي ياد مي‌شود. عدالت استخدامي در واقع معياري جهت سنجش اداره عمومي هر كشور هست. از اين رو تطبيق وضعيت كشورمان با نظام اداري مدرن انگليس مي‌تواند نمايانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومي و به‌تبع آن اداره عمومي باشد. بررسي اصول حاكم بر استخدام عمومي در ايران نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين ضعف آن در زمينه اعمال سليقه‌اي ضوابط استخدام و در نتيجه نقض اصل حاكميت قانون است. شايسته‌سالاري به همين دليل بر نظام اداري ما حاكم نيست. از ديدگاه حقوق بشري نيز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي و نداشتن خط‌مشي و سياست حمايتي در قبال آنان از جمله ضعف‌هاي بزرگ نظام اداري ماست. در مقابل در كشور انگلستان شايسته‌سالاري كاملاً به‌صورت سيستماتيك بر نظام اداري حاكم است و از همان ابتدا بر همين مبنا شكل گرفته است. در زمينه اصل برابري و عدم تبعيض نيز قوانين و سياست‌هاي گوناگوني تصويب و به اجرا درآمده است و حتي كميسيون برابري و حقوق بشر نيز در جهت نظارت بر اجراي اين قوانين تأسيس شده است.