آثار تحريم‌هاي يكجانبه بر رعايت حقوق بشر با تأكيد بر تحريم‌هاي ايالات متحده آمريكا عليه ايران

امروزه تحريم‌هاي يكجانبه به‌عنوان ابزاري در دست دولت‌ها در حال تبديل شدن به يك رويه بين‌المللي است كه اسـتفاده از آن، به عنوان اقدامات خارج از نظام امنيت جمعي منشور ملل متحد، مشروعيت اين اقدامات را از حيث انطباق با موازين حقوقي بينالمللي با شك و ترديد مواجه نموده است. تحريم كنندگان در توجيه اقدامات يكجانبه خود عمدتاً به اصل آزادي دولت ها در برقراري يا قطـع روابط تجاري خود با ساير دولت ها استناد مي نمايند در حاليكه مستند به بندهاي (‌الف) و (‌ب) ماده ‌(‌42) طرح مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها، دولت واضع تحريم از اين جهت كه با اعمال تحريم‌هاي خودسرانه، به‌طور گسترده‌ بر عملكرد دولت هدف تحريم تأثير مي‌گذارد و دولت هدف تحريم نيز به‌ دليل عدم ايفاي تعهدات حقوق بشري، نسبت به ساكنين سرزمين تحت حاكميت خود داراي مسئوليت مي‌باشند. مراعات يا تخطي كشورهاي واضع تحريم از موازين حقوقي بينالمللي، نقش حائز اهميتي در مشروعيت يا عدم مشروعيت تحريم هاي وضع شده دارد، اما با توجه به اينكه تحريم هاي يكجانبه عمدتاً از سوي كشورهاي صاحب قدرت وضع ميگردند بنابراين در فرض عدم مشروعيت تحريم هاي يكجانبه نيز كمتر شاهد عدول كشور واضع تحريم از مواضع خود بوده ايم. از همين رو در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي ضمن شناسايي و ارزيابي دقيق آثار سوء حقوق بشري تحريم هاي يكجانبه، راهكارهايي موثر و كارآمد در جهت كاهش آن‌ها به عنوان بخش مهمي از تكليف دولت‌هاي هدف و جامعه جهاني ارائه گرديده است.‌