عنوان مقاله :
شيوع كرونا و چالش‌هاي پوشش خسارات كشتي در بيمه‌هاي دريايي
پديد آورندگان :
رمضاني ، حسين دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده پرديس , فيضي چكاب ، غلام نبي دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق تجارت و تجارت بين‌الملل
كليدواژه :
انجمن‌هاي حمايت و غرامت , بيمه كشتي , بيمه‌گر , خسارت , كوويد 19
چكيده فارسي :
هدف: اين پژوهش با هدف شناسايي آثار و چالش‌هاي ناشي از كرونا در زمينۀ بيمه‌هاي دريايي و ميزان پوشش خسارات و نيز تبيين راهكارهاي قابل‌اعمال به‌منظور كمك به رفع اين چالش‌ها و تعيين سياست‌هاي پيشگيرانه در طولاني‌مدت براي غلبه بر بحران‌هاي مشابه احتمالي در آينده انجام شده است.روش‌شناسي: اين پژوهش به شيوه توصيفيتحليلي تنظيم و مطالب به‌صورت كتابخانه اي و با جستجو در كتب و مقالات حقوقي، قوانين و پايگاه هاي اينترنتي مرتبط گردآوري شده است.يافته‌ها: صنعت دريانوردي و كشتيراني نقش مهمي در حمل‌ونقل دريايي دارد؛ زيرا بيشترين حمل‌ونقل در دنيا از طريق دريا و به‌وسيله كشتي انجام مي‌شود؛ اما از ديرباز تاكنون، سفرهاي دريايي هميشه با مخاطراتي همراه بوده كه منجر به ورود خسارت به كالا، كشتي و يا سرنشينان آن مي‌شده است؛ بنابراين مالكين كشتي‌ها همواره در پي دست‌يابي به راهكارهاي مناسبي براي جبران خسارات وارده بوده‌اند كه درنهايت انعقاد قرارداد بيمه با بيمه‌گران دريايي را بهترين راه‌حل و پشتوانه مالي يافتند و بدين ترتيب موفق به بيمه كردن كشتي، كالا و مسئوليت در مقابل شخص ثالث توسط بيمه گران انتفاعي و انجمن‌هاي حمايت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پديده نوظهوري به نام ويروس كرونا به وجود آمد كه به‌‌سرعت در سطح دنيا شيوع پيدا كرد. به‌دنبال همه‌گيري گسترده ويروس كرونا، دولت‌ها سعي كردند با وضع مقررات محدودكننده از قبيل تعطيلي اجباري، قرنطينه، محدوديت‌هاي سفر و بستن مرزها، مانع شيوع بيشتر اين ويروس جديد شوند. لذا، در پي اين محدوديت‌ها، سطح وسيعي از فعاليت‌هاي تجاري در جهان كاهش يافت و موجب كاهش حمل‌ونقل به‌ويژه در حوزه دريايي شد كه نهايتاً خسارات متعددي به مالكين كشتي‌ها وارد ساخت؛ زيرا محدوديت‌هاي اعمال‌شده منجر به كاهش نيروي انساني، تأخير در بارگيري، ترخيص و تحويل كالا، ورود خسارت به محموله‌ها به‌ويژه كالاهاي فاسدشدني، تأخير در تعمير، سرويس و بازرسي كشتي‌ها و همچنين منجر به از دست دادن اجاره‌بهاي كشتي شد و بايد هزينه‌هاي مربوط به قرنطينه، بيماري يا مرگ دريانوردان، هزينه‌هاي بازگشت و جايگزيني، مسئوليت مسافران و هزينه‌هاي انحراف را نيز به آن اضافه كرد كه در نهايت منجر به بروز مطالبات بيمه‌اي و ايجاد اختلاف بين بيمه‌گران و بيمه‌گذاران خواهد شد.نتيجه‌گيري: كرونا بيمه‌هاي دريايي را تحت تأثير قرار داده و بيمه‌گذاران و بيمه‌گران براي پوشش يا جبران خسارات وارده با چالش‌هاي متعددي مواجه شده‌اند. درخصوص بيمه كالا، محدوديت‌هاي ناشي از شيوع كرونا باعث شد بسياري از قراردادهاي فروش و حمل‌ونقل لغو شوند كه منجر به تأخير در بارگيري، ترخيص و تحويل كالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرك شد و درنتيجه موجب هزينه‌هاي اضافي و ورود خسارات بالأخص به كالاهاي فاسدشدني يا حتي سرقت يا تخريب محموله‌ها گرديد. مضافاً، در اثر قرنطينه كشتي‌ها و ضدعفوني كردن نيز ممكن است كالا از بين برود، آسيب ببيند يا از آن كاسته شود كه اين امور مي‌تواند به مطالبات و اختلافات بيمه‌اي يا درخواست‌هايي براي پوشش‌هاي جديد منجر گردد. در سوي ديگر، بيمه‌گران با توسل به شرايط جديد، استثنا خود را براي هجوم احتمالي دعاوي بيمه‌اي آماده كرده‌اند و با تكيه بر اين واقعيت كه بسياري از اين بيمه‌نامه‌ها حاوي موارد استثنا همه‌گيري هستند يا براي ارائه پوشش مربوط به كوويد 19 تنظيم نشده‌اند، سعي دارند تا حد ممكن سطح پرداخت غرامت را كاهش دهند. از حيث بيمه كشتي، به‌دليل شيوع كرونا كاهش استفاده از برخي از انواع كشتي‌ها مانند كشتي‌هاي كانتينردار و تفريحي (كروز) تا حدودي منجر به كاهش دعاوي بيمه‌اي در مورد خسارات بدنه و ماشين‌آلات كشتي شده است؛ اما به‌علّت وضع محدوديت‌ها، بُعد ديگري از دعاوي بيمه‌اي صورت خواهد گرفت كه ناشي از اختلال و تأخير در تهيه لوازم‌يدكي، تعميرات دوره‌اي و بازرسي كشتي‌ها است. به‌علاوه، كمبود نيروي انساني در كشتي‌ها و بندرها به دليل بيماري، ممنوعيت‌ها و يا تأخير كشتي‌ها منجر به خستگي ملوانان مي‌شود و بالطبع افزايش خطاي انساني را به همراه خواهد داشت كه يكي از عوامل اصلي در وقوع حوادث دريايي به‌شمار مي‌آيد. كاهش حق بيمه يكي ديگر از آثار همه‌گيري كرونا است كه درنتيجۀ كاهش گردش مالي ناشي از ركود اقتصادي جهاني اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بيمه‌هاي دريايي به دليل كمبود نقدينگي لازم با مشكلات پرداختي مواجه خواهند شد؛ ضمن آن‌كه انتظار مي‌رود شاهد افزايش كلاهبرداري ناشي از خسارات جعلي و افزايش ورشكستگي نيز باشيم. يكي ديگر از پيامدهاي كرونا، افزايش دعاوي مربوط به از دست دادن اجاره‌بهاي كشتي است. چنان‌چه به‌دليل تأخيرهاي ناشي از كرونا، مدت‌زمان تعمير صدمات وارده بر يك كشتي كه در تعميرگاه قرار دارد، افزايش يابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره‌بها منجر به بروز اختلاف بين بيمه‌گران و بيمه‌گذاران خواهد شد؛ زيرا اگر تأخيرها يا معطّلي كشتي در خصوص تعمير صدمات يا خسارتي كه تحت پوشش بيمه بدنه و ماشين‌آلات كشتي قرار دارند، رخ دهد. در اين‌صورت، خسارت از دست دادن اجاره‌بها تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. در غير اين‌صورت، اگر تعميرات به‌دليل كرونا طولاني شود يا به تأخير بيفتد، مشاهده مي‌شود كه بيمه‌ها معطلي را به بيماري همه‌گير نسبت داده و سعي مي‌كنند غرامت را كاهش دهند. هزينه‌هاي مربوط به قرنطينه، بيماري و مرگ دريانوردان، هزينه‌هاي بازگشت، مسئوليت مسافران، هزينه‌هاي انحراف و جريمه‌ها تحت پوشش انجمن‌هاي حمايت و غرامت قرار دارند كه همه‌گيري كرونا موجب افزايش چشم‌گير مطالبات در اين موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمايه‌گذاري به بازدهي مالي اين انجمن‌ها ضربه مي‌زند و كاهش بازارهاي سهام تأثير زيادي بر درآمد و سرمايه بسياري از اين انجمن‌ها گذاشته است؛ بنابراين، ضررهاي سرمايه‌گذاري و بيمه‌اي منجر به افزايش نرخ‌هاي بيمه هنگام تمديد اكثر حساب‌ها مي‌شود كه اين افزايش نرخ بيمه نيز يكي ديگر از چالش‌هاي پيش روي مالكين كشتي‌ها است. براي رفع چالش‌ها لازم است بيمه‌ها به‌دنبال كسب تخصص و تجربه لازم درزمينه ارزيابي خطر اضافي باشند؛ با پرداخت به‌موقع غرامت، اطمينان بيمه‌گذاران را جلب كنند و با ارتقاي سيستم پذيرش ريسك و حفظ توانگري مالي، خود را براي بحران‌هاي مشابه در آينده آماده كنند و حتي پوشش‌هاي جديدي را ايجاد كنند. بيمه‌ها مي‌توانند با بهره‌گيري از فناوري رباتيك از تأخير و اختلال در بازرسي و تعميرات دوره‌اي كشتي‌ها جلوگيري كنند و با توسعه ديجيتال‌سازي و اتوماسيون نيز از تماس فيزيكي اشخاص ممانعت كرده و موجب تسريع عمليات بيمه‌گري شوند.
عنوان نشريه :
پژوهشنامه بيمه
عنوان نشريه :
پژوهشنامه بيمه
