ماهيت و قلمرو حكم مربوط به انتقال اموال بيمه‌گر به صندوق تامين خسارتهاي بدني

هدف: اين پزوهش با هدف بررسي ماهيت و قلمرو حكم انتقال اموال بيمه‌‌‌‌گر به صندوق تأمين خسارت‌‌‌‌هاي بدني در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامي از بيمه‌‌‌‌گر انجام شده است. روش‌‌‌‌شناسي: روش مورد استفاده ‌توصيفي تحليلي با استفاده از ابزار كتابخانه‌اي مي‏باشد. يافته‌‌‌‌ها:تفسير عبارت مذكور در تبصره يك ماده 22 قانون جديد بيمه اجباري مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقي و ساير مقررات موضوعه در باب ورشكستگي و ضوابط حاكم بر موسسات بيمه‌‌‌‌اي است و صرف تمركز بر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، تفسير درستي ارائه نمي‌‌‌‌دهد. نتيجه‌‌‌‌گيري: با اعتقاد به خروج موضوعي فرض توقف و ورشكستگي، به‌نظر مي‌‌‌‌رسد، مراد مقنن از تبصره يك ماده 22 قانون جديد بيمه اجباري مصوب 1395، حذف تشريفات «فروش مال توقيف شده» در مرحله اجراي احكام بوده است. همچنين، اين نتيجه به‌دست آمده كه براي شمول اين تبصره، تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث به همراه ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، ضروري است و صرف ناتواني در پرداخت، مسئوليتي براي صندوق ايجاد نمي‌‌‌‌كند.