بررسي فقهي حقوقي ماهيت طلاق توافقي

فاقد عنوان لاتين

طلاق بخش مهمي از سرنوشت يك انسان در طول زندگي اجتماعي مي باشد؛ همان گونه كه ازدواج داراي اهميت است. زندگي مشترك همان گونه كه تولدي با نام ازدواج دارد، براي انقصاي آن نهادي با نام طلاق پيش بيني شده است كه براي خاتمه ازدواج دائم و اتمام آن به كار مي رود. در انديشه فقهي تشيع، طلاق انواع و اقسامي دارد كه بر هر كدام از آنها، احكام خاصي مترتب مي باشد و زوجين در صورتي كه قصد طلاق و جدايي را داشته باشند بايد شرايط خود را با آن تطبيق دهند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، تقنين در انديشه حقوقي نظام جمهوري اسلامي، بايد تطابق با اصول فقه داشته باشد و از همين رو نهادي با نام طلاق توافقي وارد انديشه حقوقي شده است كه در نظام قضايي كشور با عناوين خلع و مبارات شناسايي مي شوند. در اين نوشتار قصد داريم با بررسي مباني فقهي و آراء فقها در اين زمينه و بررسي كتب و آثار و نظرات دكترين حقوق خصوصي به بررسي اين موضوع و سوال بپردازيم كه آيا طلاق توافقي نهادي مستقل مي باشد يا همان عناوين فقهي خلع و مبارات است كه به نظر مي رسد با توجه به ادله و نظرات ارائه شده، نهاد طلاق توافقي مي تواند نهادي مستقل از دو نوع خلع و مبارات باشد.

فاقد چكيده لاتين