پديد آورندگان :
مشهدي زاده، فاطمه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز - دانشكده اقتصاد و مديريت - گروه اقتصاد، شيراز، ايران , پيرايي، خسرو دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز - دانشكده اقتصاد و مديريت - گروه اقتصاد، شيراز، ايران , اكبري مقدم، بيت الله دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز - دانشكده اقتصاد و مديريت - گروه اقتصاد، شيراز، ايران , زارع، هاشم دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين - دانشكده مديريت و حسابداري - گروه اقتصاد، قزوين، ايران
كليدواژه :
سياست پولي , مدل DSGE , شوكهاي رابطه مبادله , شوك هاي بهره وري صادراتي , انتقال ناقص نرخ ارز
چكيده فارسي :
شوك هاي رابطه مبادله كالايي در توضيح نوسانات اقتصاد كلان در كشورهاي صادركننده نفت اهميت دارند. شوك هاي قيمت نفت منبع اصلي تغييرات در كشورهاي صادركننده نفت هستند. با توجه به تأثيرات قابل توجه نوسانات رابطه مبادله بر متغيرهاي كلان اقتصادي داخلي، درك انتقال و انتشار نوسانات رابطه مبادله در طراحي و اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت بسيار مهم است. يك سياست پولي مناسب مي تواند به تثبيت اين شوك ها كمك كند.
اين مطالعه پاسخ سه رژيم سياست پولي جايگزين به شوكهاي رابطه مبادله و شوك بهره‌وري بخش صادرات را با استفاده از مدل تعادل عمومي تصادفي پويا كينزي (DSGE) ارزيابي ميكند. در اين مطالعه، مدل بر اساس هو و همكاران (2015)، موناسلي (2005) و كشين و همكاران (2004) براي اقتصاد ايران توسعه داده شده است. اين چارچوب نظري يك اقتصاد باز كوچك صادركننده نفت را توسط دو بخش داخلي مشخص ميكند: بخش تجاري و بخش غيرتجاري. طبق نظر كالوو (1983) در بخش غيرتجاري، قيمتها ثابت هستند. همچنين يك بخش خارجي وجود دارد كه بقيه جهان است. همچنين گذر ناقص نرخ ارز از طريق مقاومت اسمي بر روي قيمت‌هاي وارداتي معرفي ميشود. اين مدل براي ارزيابي واكنش رژيم هاي مختلف سياست پولي به شوكهاي رابطه مبادله و شوك هاي بهره وري صادراتي توسعه يافته است. بر اساس شواهد تجربي مانند شجري و همكاران (2015)، گذر در مدل، ناقص فرض شده است. از آنجايي كه صادرات نفت درصد بالايي از درآمدهاي صادراتي را تشكيل ميدهد و بخش قابل توجهي از مخارج دولت در ايران را تأمين مالي ميكند، تحليل واكنشهاي مختلف سياست پولي به شوكهاي رابطه مبادله در يك كشور صادركننده نفت، مانند ايران، مهم است. هدف اين مطالعه بررسي اثرات پوياي شوكهاي رابطه مبادله و ارزيابي عملكرد و ويژگي‌هاي تثبيت قواعد مختلف سياست پولي ساده براي اقتصادهاي وابسته به نفت است. سه قانون: جايگزيني سياست پولي، شامل قانون هدف گذاري تورم CPI (CIT)، قانون هدف گذاري تورم غيرتجاري (NTIT) و قانون هدف گذاري نرخ ارز (ET)در نظر گرفته شده است. قواعد مختلف سياست پولي بر اساس درجهاي كه نوسان متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب را كه توسط توابع واكنش ضربهاي منعكس
ميشود، به حداقل مي رساند، ارزيابي ميشوند.
متدولوژي:
اين مدل براي مطابقت با ويژگي هاي كليدي اقتصاد ايران با استفاده از دادههاي دوره 1991: Q1 تا 2017: Q1 كاليبره شده است. سري توليدات نفتي و غيرنفتي از «مركز آمار ايران» دريافت ميشود. سري نرخ سود و قيمت نفت از «بانك مركزي ايران» اخذ ميشود. سري توليدات و قيمت كالاها در بخش واسطه اي خارجي از "آرشيو دادههاي اقتصادي فدرال رزرو " به دست آمده است. ساير پارامترها از مطالعات قبلي درباره اقتصاد ايران و ادبيات چرخه تجاري در جهان به دست آمده است. اين مدل براي اقتصاد ايران كاليبره شده است. مدل به صورت عددي حل شده و پارامترهاي انتخاب شده براي مدل در جدول 1 خلاصه شده است.
يافته ها:
مقايسه پاسخ‌ها تحت رژيم‌هاي مختلف سياست پولي نشان ميدهد كه هدف‌گذاري تورم CPI نسبت به هدف‌گذاري NTIT و ET زماني كه شوكهاي رابطه مبادله اتفاق مي‌افتد، برتري دارد. براي شوك بهره وري صادرات، عملكرد قانون CIT بهتر از ساير قوانين سياست پولي است. همچنين نرخ واقعي ارز كه به عنوان تابعي از شرايط تجارت كالا و تفاوتهاي بهره وري تعريف ميشود، امكان بررسي نقش شوك بهره وري صادراتي بر تغييرات كلان اقتصادي و آزمون وجود اثر بالاسا-ساموئلسون را فراهم ميكند. واكنشهاي تكانه‌اي به شرايط شوك تجاري كالايي نشان‌دهنده افزايش در توليد كل و تورم CPI و كاهش مصرف و نرخ اسمي ارز تحت سه قانون سياستي است. تجزيه و تحليل همچنين نشان ميدهد كه شوكهاي رابطه مبادله كالايي باعث واكنش كمتر متغيرهاي كلان اقتصادي تحت هدف گذاري تورمي CPI نسبت به هدف گذاري تورمي غيرتجاري و هدف گذاري نرخ ارز ميشود. تحت شوك بهره‌وري بخش صادرات، توليد صادراتي افزايش مي‌يابد درحالي كه توليد غيرتجاري كاهش مي‌يابد كه احتمالاً نشان دهنده علائم بيماري هلندي است. از سوي ديگر، پاسخ‌هاي پويا متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب وجود اثر بالاسا-ساموئلسون را نشان ميدهد كه در آن افزايش بهره‌وري در بخش معامله‌شده، نرخ ارز واقعي را افزايش ميدهد و قيمت كالاهاي غيرقابل تجارت را از طريق يكسان‌سازي دستمزد افزايش ميدهد.
نتيجه گيري:
به طور كلي، زماني كه اقتصاد شوكهاي رابطه مبادله يا شوكهاي بهره‌وري صادراتي را تجربه ميكند، هدف‌گذاري تورم CPI نسبتاً بهتر از هدف‌گذاري نرخ ارز و هدف‌گذاري تورم غيرتجاري بهتر در تثبيت اقتصاد كلان است.
چكيده لاتين :
INTRODUCTION
The commodity terms of trade shocks are important to explain the macroeconomic fluctuations of oil-exporting countries. Oil price shocks are the main source of terms of trade variability in oil-exporting countries. Given the significant effects of terms of trade fluctuations on domestic macroeconomic variables, understanding the transmission and propagation of terms of trade fluctuations is crucial in the design and conduct of macroeconomic policies in oil-exporting countries. An appropriate monetary policy can help to stabilize these shocks.
This study evaluates three alternative monetary policy regimes’ responses to commodity terms of trade shock and export sector productivity shock using a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. In this study, the model has been developed based on Hove et al. (2015), Monacelli (2005) and Cashin et al. (2004) for the economy of Iran. This theoretical framework characterizes a small open oil-exporting economy by two domestic sectors: traded sector and the non-traded sector. In the non-traded sector, prices are sticky according to Calvo`s (1983). There is one external sector which is the rest of the world. Also, incomplete exchange rate pass-through is introduced via nominal rigidities on import prices. This model has been developed to evaluate the response of different monetary policy regimes to commodity terms of trade shocks and export productivity shocks. Based on empirical evidence such as Shajari et al (2015), pass-through is assumed to be incomplete in the model.
Since oil exports account for a high percentage of export earnings and finance a significant portion of government spending in Iran, the analysis of different monetary policy responses to commodity terms of trade shocks in an oil-exporting country, like Iran, must be important. This study aims at investigating the dynamic effects of commodity terms of trade shocks and evaluating the performance and the stabilization properties of various simple monetary policy rules for oil-dependent economies. Three alternative monetary policy rules have been considered: CPI inflation targeting (CIT) rule, non-traded inflation targeting (NTIT) rule, and exchange rate targeting (ET) rule. Different monetary policy rules are assessed based on the degree to which they minimize the volatility of selected macroeconomic variables as reflected by their impulse response functions.
METHODOLOGY
The model is calibrated to match the key features of the Iran economy using data for the period 1991: Q1 to 2017: Q1. The series of Oil production and Non-oil production is obtained from the “Statistical Centre of Iran” The series of Interest rate and oil prices are obtained from the “Central Bank of Iran”. The series of production in the oreign intermediate sector and foreign intermediate good price are obtained from the “Archival Federal Reserve Economic Data”[1]. Other parameters were obtained from previous studies on the Iran economy and business cycle literature in the world. The model is calibrated to the Iran economy. The model is solved numerically and the parameter choices for the model are summarized in Table1.
FINDINGS
The comparison of responses under different monetary policy regimes shows that CPI inflation targeting is superior to the NTIT and ET targeting when commodity terms of trade shock happen. For export productivity shock, the performance of the CIT rule is better than other examining monetary policy rules. Also, the real exchange rate, which is defined as a function of commodity terms of trade and productivity differentials, makes it possible to examine the role of export productivity shock on macroeconomic variations and test the existence of Balassa- Samuelson effect. Impulse responses to commodity terms of trade shock show increasing in total output and CPI inflation and decreasing in consumption and nominal exchange rate under three policy rules. The analysis also displays that commodity terms of trade shock induce lower responses of macroeconomic variables under CPI inflation targeting than under non-traded inflation targeting and exchange rate targeting. Under the export sector productivity shock, exported output increases while non-traded output decreases, possibly reflecting the symptoms of the Dutch disease. On the other hand, the dynamic responses of selected macroeconomic variables suggest the presence of the Balassa-Samuelson effect where an increase in productivity in the traded sector appreciates the real exchange rate and increases the prices of non-tradable goods through wage equalizations.
CONCLUSION
overall, when the economy is experiencing commodity terms of trade shocks or exported productivity shocks, CPI inflation targeting is relatively better than exchange rate targeting and non-traded inflation targeting in macroeconomic stabilization.
[1] The date of US is considered as an alternative for foreign sector data
