جريان قاعده اصولي حكومت و بقاي رابطه زوجيت و ترتّب آثار آن

در ارتباط با احكام ناظر به انحلال رابطه زوجيت، مصاديقي در متون فقهي و حقوقي وجود دارد كه به رغم اين كه طبق قاعده بايد در پي اراده ذيحق در اجراي صيغه طلاق، رابطه زوجيت را منحل دانست؛ «حدود اعمال اراده طلاق دهنده» يا «دايره آثار آن» محدود شده و آثار زوجيت همچنان باقي است. در ارتباط با مورد نخست يعني محدود نمودن اراده مرد بر طلاق، جريان دو قاعده لاضرر يا لاحرج به ترتيب در ممانعت زوج از طلاق يا الزام وي به طلاق زوجه محل بحث خواهد بود. در ارتباط با ترتّب آثار زوجيت برخلاف تحقق اراده زوج بر طلاق نيز دو حكم «بقاي آثار زوجيت نسبت به معتده رجعيه» و «توارث زوجه در فرض طلاق در مرض منجر به موت» مطرح است. پژوهش حاضر در مقام احراز ماهيت احكام استثنايي فوق، مترصد بررسي تطبيق عنوان اصولي حكومت بر احكام خلاف قاعده فوق و تبيين گستره آثار جريان حكومت در مصاديق احراز شده‌ي آن است. در نهايت، از ميان مصاديق چهارگانه فوق حكم بقاي آثار زوجيت نسبت به معتده رجعيه، منطبق با حكومت دانسته نمي‌شود؛ اما در سه مورد ديگر شرايط جريان حكومت وجود دارد كه در عين حال در مورد قاعده لاضرر به رغم مسلّم بودن حكومت قاعده بر احكام اوليه، به دليل عدم امكان تحديد شرايط اعمال آن در منع زوج از طلاق، بايد قائل به عدم امكان جريان آن در اين موضوع شد.