مطالعه فقهي حقوقي محروميت معاون قتل عمد از ارث مقتول و دريافت مستمري

در مذاهب اسلامي و قوانين بسياري از كشورها از جمله قانون مدني ايران مسأله حرمان وارث قاتل از ميراث مورث مقتول محل ترديد نيست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور اين حرمان و تسري يا عدم تسري آن به انواع قتل است، اما مسأله محروميت وارثي كه در قتل مورث به نحو معاونت دخالت داشته، در فرض سكوت قانون و بسياري از متون فقهي، محل اختلاف است؛ همچنين اينكه معاون در قتل عمد بتواند به عنوان بازمانده‌ي مقتول از صندوقهاي بازنشستگي مستمري دريافت كند، نياز به بررسي دارد؛ زيرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسري آن به عناوين غيرقطعي از يك سو و معقول بودن تبعيت از حكمت حكم قانونگذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن از سوي ديگر، ارائه نظري قاطع را دشوار كرده است. با وجود اين دلايل و مستنداتي وجود دارد كه با دقت در آنها مي‌توان گفت مسأله حرمان وي از ارث و دريافت مستمري، در اين فرض هم معقول و مباني تقويت اين ديدگاه قويتر است. براين‌بنياد نوشتار پيشِ‌رو در صدد است با بهره‌گيري از روش تحليلي_انتقادي به بررسي موضوع و ارائه راهكار بپردازد.