مشروعيت هم‎كاري فقها با حكومت هاي عرفي در حوزه مرافعات قضايي

يكي از مسائلي كه از گذشته تا به حال، همواره محل بحث فقها بوده بحث هم‎كاري با سلاطين جائر و قبول تصدي مناصب حكومتي است. پژوهش حاضر كه به روش تحليلي و توصيفي سامان يافته در صدد پاسخ به اين پرسش اصلي است كه با توجه به جايگاه حساس قضا و موقعيت استثنايي فقيه كه از منظر اماميه به عنوان نماينده شريعت در عصر غيبت تلقي شده هم‎كاري قضايي فقيه با حكومت هاي عرفي چه حكمي دارد؟ فرضيه يا پاسخ نخستين به اين پرسش آن است كه بنا به حكم اولي شرعي، هرگونه هم‎كاري با حاكم جور در حكومت هاي عرفي حرام است. اين حكم با استناد به ادله اي چند به اثبات مي رسد. با اين حال، در مواردي به خاطر بروز عناوين ثانويه و به تبع، به موجب حكم ثانوي، هم‎كاري با اين نوع حكومت ها از جمله پذيرش منصب قضا مجاز و چه بسا واجب مي شود. بديهي است كه اين تجويز تحت ضابطه حكم ثانوي و مقيد به قيودي خاص است.