تحليل حقوقي آثار نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات

در اصل چهارم قانون اساسي، مهم ترين كارويژه نهاد دادرس شرعي مبني بر پاسداري از موازين اسلامي به عنوان عالي ترين هنجار و اصلي ترين چارچوب حاكم بر هنجارهاي حقوقي مورد تصريح قرار گرفته و فقهاي شوراي نگهبان موظف به حفاظت و حراست از اين هنجار در بُعد تقنين شده‌اند. نظر به اين كه نظارت شرعي بر كليه قواعد حقوقي، صرف نظر از مرجع وضع قاعده اِعمال مي گردد، تحليل اين امر كه چه آثار حقوقي از نظارت شرعي بر قوانين و مقررات با توجه به نظرات اين نهاد قابل استنتاج است، به عنوان پرسش اصلي پژوهش حاضر مطرح و هدف از آن بررسي نحوه و كيفيت تضمين حاكميت موازين شرع بر قواعد حقوقي در رويه عملي فقهاي شوراي نگهبان است. بر اين مبنا، آثار حقوقي هر يك از نظرات شرعي مشتمل بر مصوبات قبل و بعد از پيروزي انقلاب، با استفاده از روش كتاب خانه اي و از طريق تحليل رويه اي و انتقادي نظرات واكاوي شده‌اند. نتايج تحقيق نشان از آن دارد كه اين نظارت، آثاري هم چون «قابل تسري بودن نظرات شرعي به موارد مشابه»، «لازم الاجرابودن نظرات شرعي»، «ابطال قوانين و مقررات مغاير با شرع»، «قطعي و مختومه بودن نظرات شرعي» و «قابل استنادبودن نظرات شرعي در زمان سكوت قانون» را به دنبال داشته است.