قاعده تعاون بر اساس نگرش فقه حكومتي

قاعده اي رايج در كتب فقهي وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علي الاثم كه برگرفته از دومين آيه سوره مباركه مائده است. اما اين قاعده در حقيقت بخشي از يك قاعده كلي به نام تعاون است كه به دليل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آيه، تنها به بخشي از آن؛ يعني قسمت دوم توجه شده كه همان نيز به نحو ناقصي است. اين مشكل كه ناشي از نگرش فردي به ادله و قواعد فقهي است، موجب فهم نادرست يا ناقص برخي ادله شده تا جايي كه منجر به اعراض از برخي از آن ادله شده است. در اين مقاله كوشش مي شود، تا با بررسي اين قاعده از منظر فقه حكومتي، كاركردها و ظرفيت هاي قاعده  تعاون واكاوي شود. به اين منظور كاركردهاي اين قاعده در چهار سطح بررسي مي شود كه عبارت است از: تأسيس حكومت ديني، تأسيس و حمايت از نهادها و تشكيلات انقلابي، قانون گذاري و تكاليف فردي.