چگونگي كاربست منابع ديني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در نگرش هاي عرفي شدن و اسلامي سازي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصل نود و ششم)، بر لزوم انطباق قوانين و مقررات بر‏ موازين‏ اسلامي و عدم مغايرت آن‌ها با احكام و اصول مذهب رسمي كشور تأكيد نموده و بر اين اساس، بي ترديد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بايد مبتني بر منابع اسلامي باشد، اما به منظور اسلامي‎سازي بايسته تقنين، طبيعي است كه صِرف پذيرش منابع ديني كافي نيست و ضروري است چگونگي كاربست آن به صورت مستمر و دقيق مورد توجه باشد؛ زيرا در عرفي‌شدن نيز مرجعيت منابع ديني به نحو آشكار طرد نشده و تنها در منطق فهم نصوص ديني و فحواي آن تصرف مي‌شود. طرف‎داران نگرش عرفي‌شدن، ضمن پذيرش دخالت نصوص ديني در سياسات، با تصرف در فحواي ماورايي منابع نقلي، ارائه تفاسير عصري و بي ضابطه، بهره‌گيري از عقلانيت ابزاري، قياس و مصلحت‌سنجي غير اجتهادي، نگرشي كاملاً متفاوت با طرف‌داران نگرش اسلامي‌سازي دارند. اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي در مقام تبيين و تحليل چگونگي كاربست منابع تقنيني در دو نگرش اسلامي و عرفي، اثبات كرده است كه صِرف پذيرش مرجعيت منابع ديني در تنظيم نظام حقوقي كافي نبوده و ضروري است علاوه بر آن، منابع ديني بر اساس منهج اجتهادي و به ويژه با توجه به غايات كلان شريعت در تصويب قوانين و انتخاب فتواي معيار، مورد توجه باشند.