جايگاه اقتصادي و زيست‌محيطي فنآوري‌هاي زمين‌گرمايي در سبد عرضه برق ايران از ديدگاه سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري

در اين مقاله ايده بكارگيري فناوري‌هاي زمين‌گرمايي در سبد عرضه برق با توجه به ضرورت امنيت انرژي، حفظ محيط‌زيست، تأمين تقاضاي روز افزون برق و فرصت صادرات منابع هيدروكربني مطرح شده است. هدف اصلي تحقيق تعيين حداقل قيمت خريد تضميني از ديدگاه سياست‌گذاري و تعيين بازه اطمينان هر يك از پارامترهاي حساس فني و اقتصادي از ديدگاه سرمايه‌گذاري است، به‌نحوي كه استحصال برق از منابع هيدروترمال موجه باشد. روش پژوهش تلفيق نوآورانه شاخص‌هاي ارزش يكنواخت خالص (NAW)، نرخ بازدهي داخلي (IROR) و نسبت فايده به هزينه (BCR) با شاخص كميسيون انرژي كاليفرنيا (CEC) براي در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي كلان اقتصادي، فني اقتصادي نيروگاه و انتشار آلاينده‌ها در محاسبات اقتصاد مهندسي مي‌باشد. داده‌هاي پژوهش از اسناد راهبردي وزارت نيرو، پژوهش‌هاي مرتبط و ميداني گردآوري و سال 1398 به عنوان سال پايه محاسبات در نظر گرفته شده است. نتايج پژوهش از ديدگاه سياست‌گذاري مبتني بر گام‌هاي توسعه صنعت عرضه برق »مؤسسه REN 21 « نشان داد كه در شرايط فعلي (قيمت سوخت يارانه‌اي نيروگاه‌ها و عدم محاسبه هزينه آثار خارجي در هزينه ‌تمام‌شده برق) جايگاه فناوري‌هاي زمين‌گرمايي در سبد عرضه برق در رتبه ششم تا دوازدهم قرار دارد. در حالي كه در بستر توسعه‌يافته صنعت عرضه برق (قيمت سوخت صادراتي و محاسبه هزينه آثار خارجي در هزينه تمام‌شده برق) جايگاه فناوري‌هاي زمين‌گرمايي در سبد عرضه برق در رتبه دوم تا ششم و بالاتر از فناوري‌هاي متداول بخاري، گازي و سيكل‌تركيبي قرار مي‌گيرد. يافته‌ها از ديدگاه سرمايه‌گذاري نيز نشان داد كه حداقل قيمت خريد تضميني بايد 705/6 ريال در هر كيلووات ساعت اتخاذ شود تا سرمايه‌گذاري در اين عرصه براي بخش خصوصي توجيه‌پذير باشد. با قيمت خريد تضميني كنوني تنها در شرايطي كه طراحي و ساخت تجهيزات اصلي همچون توربين زمين‌گرمايي بومي و مستقل از نوسانات نرخ دلار هزينه شود؛ توليد برق از اين روش مقرون به صرفه است.