اصول حقوقي حاكم بر تبليغات بازرگاني ناظر به كودكان در ايران و دستورالعمل‌هاي اتحاديۀ ‌اروپا

«ضرورت حمايت قانوني از كودكان در حوزۀ تبليغات» امري است كه قانو‌نگذاران كشورهاي مختلف از ديرباز بدان توجه داشته‌اند. اين مسئله در زمرۀ دستورالعمل‌هاي اتحاديۀ ‌اروپا نيز قرار گرفته است. در مقالۀ حاضر، با مطالعۀ اين دستورالعمل‌ها، موضع نظام حقوقي ايران را در اين خصوص ارزيابي مي‌كنيم. متأسفانه تبليغات ناظر به كودكان- با وجود اهميت بالايي كه دارد- در نظام حقوقي ايران، فاقد ضوابط و چارچوب مشخص و روشن است. مصوبات لازم‌الاجراي اين حوزه، محدود به چند مورد (مندرج در مادۀ 9 آيين‌نامۀ امور اعلانات و مادۀ 12 آيين‌نامۀ تأسيس و نظارت بر نحوۀ كار و فعاليت كانون‌هاي آگهي تبليغاتي) است و در مصوبات فعلي، پيش‌نويس‌ها و لوايح در حال بررسي، به مواردي مانند: زمان پخش آگهي‌تبليغاتي، تعدد، تكرار و طول مدت پخش آگهي اشاره نشده است. در قوانين ما از يك‌سو، ردۀ سني‌اي كه مشمول عنوان كودك و نوجوان قرار مي‌گيرد، به‌شدت محل بحث است و از سوي ديگر، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي حاكم بر چنين تبليغاتي عمدتاً در حد پيش‌نويس و دستورالعمل‌هاي داخلي است. لذا شايد صحيح‌تر آن باشد كه بگوييم نظام حقوقي ما در ارتباط با اصول حاكم بر تبليغات كودك، موضعي اتخاذ نكرده و لازم است علاوه بر ترسيم اصول مزبور، ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ناظر بر اين حوزه نيز تبيين شود. در پژوهش حاضر، به شيوۀ تحليلي- توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و اينترنتي، اين موضوع بررسي شده است.