امانت ‌بودن قدرت در حكومت اسلامي

فاقد عنوان

وقوع انقلاب اسلامي و مرجعيت فقه در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، به پديداري مسائل و چالش‌هاي جديد فقهي انجاميد كه يكي از آنها نحوۀ تنظيم روابط افراد با دولت است. در دانش غربي، اين مسئله در قالب‌هاي گوناگوني ازجمله قرارداد اجتماعي مطرح گرديده بود. ازآنجاكه قدرت سياسي به نحوه تنظيم روابط افراد با دولت مربوط مي‌شود؛ پرسش اصلي آن است كه از ديدگاه فقهي، قدرت در حكومت اسلامي چه ماهيتي دارد؟ درواقع پرسش آن است كه رابطه دولتمردان با شهروندان تحت چه عنوان فقهي قرار مي‌گيرد، تا درنتيجه ضوابط و هنجارهاي آن نيز معلوم گردد. اين مقاله با روش توصيف و تحليل تلاش مي‌كند تا به اين پرسش پاسخ دهد و بدين منظور به تحليل محتواي كلام فقيهان و ريشه‌يابي ادلۀ آشكار و پنهان به‌كاررفته در آن و توسعه ‌دادن آن مي‌پردازد. نتيجۀ تحقيق نشانگر آن است كه از ديدگاه فقهي، رابطه افراد با دولت در قالب عقد شرعي امانت (وديعه) قرار مي‌گيرد. اندك فقهاي معاصر به‌صورتي گذرا به اماني ‌بودن قدرت در حكومت اسلامي اشاره كرده‌اند؛ اما در اين مقاله ادله و پيامدهاي اين مدعا بررسي مي‌گردد. ازجمله پيامدهاي اماني‌بودن قدرت، لزوم احراز امانت‌داري كارگزاران، نظارت بر آنان و لزوم ضمان در صورت ارتكاب تخلف از سوي آنان است.

no abstract