كليدواژه :
حقوق بشر , حق بر آب , نظريه تفسيري شماره 15 , خصوصيسازي
چكيده فارسي :
آب، نقش بنياديني در زيست انسان دارد؛ به‌گونه‌اي كه نه تنها عملكرد درست بدن به آن وابسته است، بلكه حقي تأثيرگذار بر حق‌هاي ديگر انسان است. با تصويب نظريهٔ تفسيري شماره 15 از سوي كميتۀ حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي، حقوق‌دانان، دسترسي به آب را، به‌ويژه در دهه‌هاي اخير، به‌عنوان يك حق بشري شناسايي كرده‌اند. علم اقتصاد، به دلايلي ازجمله محدوديت منابع، دور‌از‌دسترس بودن، هزينه‌بر بودن خدمات جمع‌آوري، و سرانجام، ناتواني دولت‌ها در تأمين، آب را به‌عنوان يك كالا درنظر گرفته و بحث خصوصيسازي آن را مطرح كرده است. با توجه به اينكه خصوصيسازي به تجاري‌سازي و اقتصادي‌شدن آب مي‌انجامد، آيا مي‌تواند ويژگي‌ها و الزامات حق بر آب را اجرايي كند؟ به‌منظور پاسخ به اين پرسش در اين پژوهش سعي شده در قالب روش كيفي و بصورت كتابخانه‌اي، با مطالعۀ ميان‌رشته‌اي حقوق و اقتصاد، ماهيت، ويژگي‌ها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بين‌المللي بررسي و سپس، با توجه به اين ويژگي‌ها و ماهيت خصوصيسازي، جنبهٔ اقتصادي اين مسئله واكاوي شود.يافته‌هاي تحقيق نشان ميدهد كه خصوصيسازي آب، بدون توجه به بعد حقوق بشري آب، با تجاري تلقي كردن آن حق بر آب انسان‌ها و به تبع آن ساير حق‌هاي انسان را تحت تاثير قرار ميدهد و ضرورت دارد تا خصوصيسازي آب تا بدانجا باشد كه باعث ناديده انگاشتن حق‌هاي بشري نشود.
چكيده لاتين :
Water plays a vital role in human life, affecting not only the functioning of the body but also other human rights. For this reason, in recent decades, international bodies, including the Committee on Economic, Social and Cultural Rights by approving Comment No. 15, have identified the access to water as a human right. But it is not easy to enjoy this right because of limited water resources, its non-availability, contaminated surface waters and the like, and it always creates problems for people, their families and even the community. Governments as the primary bound of this right have also sought to privatize water, because of the expense involved in collecting, storing and supplying water. But the question that arises is that, given that privatization leads to commercialization and economization of water, can it meet the characteristics and requirements of the right to water? Although there is no single global or regional model for this, the paper attempts to answer this question first by examining the nature and characteristics and requirements of the right to water from the perspective of international documents, especially the interpretative theory, and then characteristics and nature of privatization in this regard.
