تأملي بر حكمراني مشتركات در ايران: مطالعه موردي حكمراني آب رودخانه محلي

A Reflection on the Joint Governance in Iran: A Case Study of Local River Water Governance

بهره‌برداري و مالكيت مشتركات از مباحث فقهي است كه نظرات متنوعي را شامل مي‌شود. مطالعه حاضر با اين فرض كه در حكمراني مشتركات، همچون ساير ابواب معاملات، عرف و دانش تجربي نقش مهمي دارد، شواهدي از حكمراني و مشكلات آن در يكي از نظام‌هاي آبياري خردمقياس ايران، ارائه شده است. در اين مقاله داده‌ها از مصاحبه‌هاي عميق، كانوني، مشاهدات ميداني و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحليل و توسعهٔ نهادي (IAD) تحليل شده ‌است. نتايج نشان مي‌دهد، بهره‌برداران در طول زمان، با استفاده از ويژگي‌هاي منبع، نوعي نظام بهره‌برداري را سامان داده بودند كه در آن بهره‌برداران بالادست قدرتي در بهره‌برداري نسبت به پايين‌دست نداشتند. اما پس از آن كه دولت با قانون ملي‌كردن منابع طبيعي نقش اصلي را در حكمراني اين حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهاي حفر چاه، ترتيبات نهادي بهره‌برداران در سطح كنش جمعي را به حاشيه رانده و به دليل عدم آگاهي از دانش‌بومي موجب ايجاد نزاع بين بهره‌برداران شد. بنابراين، هم تاب‌آوري سيستم اقتصادي و اجتماعي كاهش‌يافته و هم موجب برون‌راني مردم از حكمراني محلي شده ‌است. اين يافته‌ها حاكي از آن است كه رويكرد حكمراني مشتركات مبتني بر خوانش فعلي از قواعد فقهي مربوطه، امكان انطباق با شرايط محيطي را ندارد.

The ownership of common pool resources and their exploitation are jurisprudential issues that include various opinions. The present study provides evidence of governance and its problems in one of the micro-scale irrigation systems in Iran, assuming that it plays an important role in administering those resources, like those of transactions, custom and empirical knowledge. In this interdisciplinary research (economic, social and jurisprudential), data are provided from in-depth, focal interviews, field observations, and documentation and are analyzed in the framework of Institutional Analysis and Development (IAD). The results show that over time, the exploiters, using the resource characteristics organized a kind of exploitation mechanism in which, the upstream exploiters had no power compared to the downstream. However, after the government started playing a key role in administering this area based on the Nationalization of Natural Resources Law, by issuing drilling permits, it practically marginalized the institutional arrangements of the users at the level of collective action and caused a lack of indigenous knowledge. That sparked a dispute between the aforementioned exploiters. Thus, both the resilience of economic and social systems could decrease and the people were excluded from local governance. These findings indicate that the approach to governing common pool resources based on the current reading of the relevant jurisprudential rules, is not possible to adapt to environmental conditions.