پاسخ دهي واكنشي افتراقي به بزهكاري اطفال و نوجوانان

زمينه و هدف: كنوانسيون جهاني حقوق كودك با رويكردهاي اصلاحي- ترميمي، راهبردهاي الزام‌آوري را براي پاسخ‌دهي به بزهكاري اطفال و نوجوانان براي دولت‌ها تكليف كرده است. با توجه به اهميت اين پيمان الزام‌آور و ساير اسناد بين‌الملل در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان بر سياست‌گذاري كشورهاي عضو، در اين مقاله سعي شده تا تأثيرگذاري رويكرد اين اسناد بر سياست جنايي ايران در قبال بزهكاري كودكان و نوجوانان بررسي گردد. روش: روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحليلي است. يافته‌ها و نتايج: اسناد بين‌المللي براي پاسخ‌دهي به كودكان و نوجوانان بزهكار با سياست جنايي افتراقي، رويكرد اصلاحي- ترميمي دارد و پاسخ‌هاي سزاگرايانه و مجازات‌هاي بدني را براي كودكان و نوجوانان مجاز ندانسته است. در نظام حقوقي ايران نيز بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سياست جنايي افتراقي در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار در پيش‌گرفته و رويكرد اصلاحي- ترميمي دارد؛ اما در بعضي از جرايم هنوز رويكرد سزاگرايانه دارد. بنابراين، سياست جنايي ايران در پاسخ‌دهي به جرايم تعزيري كودكان و نوجوانان با اسناد بين‌الملل مطابقت دارد؛ ولي در مورد جرايم موجب حد و قصاص مطابقت ندارد. ليكن از آن‌رو كه ايران اگرچه با حق شرط عضو پيمان حقوق كودك است، لازم مي‌باشد كه به مفاد آن پايبند بوده و سياست جنايي خود در مورد اطفال و نوجوانان را با اسناد الزام‌آور بين‌المللي مطابقت دهد.