قاعده تقديم مصالح شهري بر مصالح شخصي

يكي از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشيني، تزاحم منافع شخصي افراد با منافع عمومي شهر است. اين امر به‌قدري مصاديق متعدد دارد كه مي‌توان از آن به‌عنوان يك قاعدۀ فقهي ياد كرد. براساسِ اين قاعده، در تزاحم بين مصالح شهري و منافع شخصيِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم كرد. براي اثبات اين امر به ادلۀ متعددي ازجمله برخي آيات قرآن، سيرۀ عقلا، قاعدۀ حرمت اخلال نظام و ارتكاز شرعي تمسك شده‌است. نتيجه اما اين است كه نمي‌توان همواره حكم به تقديم يكي از اين دو بر ديگري كرد، بلكه تقدم هريك تابع اهم بودنِ آن نسبت‌به ديگري است. بنابراين هريك از مصالح شهري و مصالح فردي كه اهم بود، بر ديگري مقدم مي‌شود، اگرچه معمولاً اين مصالح شهري است كه اهم از مصالح فردي قرار مي‌گيرد و مصالح فردي غالباً در جانب «مهم» قرار مي‌گيرند.