احداث، نگهداري و ترميم معبد اقليت هاي ديني در فقه اماميه

همزيستي مسالمت‌آميز شهروندان در جامعۀ اسلامي نمودهاي مختلفي مي‌تواند داشته باشد كه ازجملۀ آن‌ها تمهيد فرصت‌هاي مناسب زيست ـ فرهنگي است. از نمونه‌هاي تجلي اين امر تسهيل امور مربوط به معابد و پرستشگاه‌هاي اقليت‌ ديني است. با وجود اين، ممكن است برخي منتقدان با تكيه بر تأثيرات فرهنگي ـ اجتماعي يا وهم سلطۀ فرهنگي، اعطاي مجوز به غيرمسلمانان در اين حوزه را امري ناصواب جلوه دهند. بنابراين ضروري است تا با بررسي زمينه‌هاي نظريِ بحث، گامي شايسته در اتخاذ رويكردهاي خردورزانه برداشته شود و نيز با تبيين موضع شريعت اسلامي از افراط و تفريط در اين حوزه جلوگيري به‌عمل آيد. پژوهش حاضر با بررسي انتقادي آراي فقهي و  با تكيه بر تحليل اسنادي، ضمن رد مبناي تحريم و ادلۀ آن و براساس اصل آزادي انديشه و عملِ شهروندان در جامعۀ اسلامي، حاكم اسلامي را در توافق، براساس مصالح جامعۀ اسلامي داراي اختيار لازم و كافي دانسته و با ارائۀ ادلۀ موافق اين قول، با رويكردي ترخيصي به اين مسأله پرداخته و آن را حل كرده‌است. بر اين اساس ابتدا با نقد موشكافانه چهار دليل اصلي موافقان حرمت در هريك از فرض‌هاي احداث و نگهداري و ترميم را ازطريقِ رد ادله نقد كرده‌است و اصل حرمت در مسأله را منتفي نموده‌است. آن‌گاه با تكيه بر دو اصل اباحه و ملازمۀ اذن به شيء با اذن به لوازم آن، تشخيص مصلحت توسط حاكم اسلامي را در دايرۀ اصل آزادي عمل و انديشۀ شهروندان، مبناي اساسي در حل اين مسأله دانسته‌است.