استصحاب كلي نوع چهارم و جلوه‌هاي فقهي و حقوقي آن

اصوليان معاصر، نوع چهارمي براي استصحاب كلى ابداع كرده‌اند كه بر سر آن مناقشۀ جدي درگرفته و معركۀ آرا شده‌است. در ادبيات اصولي، كليِ نوع چهارم به استصحابي اطلاق مي‌شود كه حدوث فردْ متيقن است و علم دومي به حدوث عنواني وجود دارد كه انطباقش بر فرد مذكور احتمال دارد. بنابراين همان‌طور كه احتمال انطباق آن عنوان بر فرد ديگر مطرح است، فرد اول مرتفع مي‌شود. حال اگر عنوان مذكور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل مي‌شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابليت بقا دارد. از اين جهت، بقاي آن مشكوك است. با تحقق اركان استصحاب، استصحاب كليِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار مي‌يابد، ولي برخي از اصوليان، حجيت آن را مطلقاً انكار كرده‌اند. ‌ازاين‌رو هدف اصلي مقالۀ پيش‌رو بررسي موضوعي و حكميِ استصحاب كلي نوع چهارم و تبيين مصاديق و جلوه‌هاي آن در فقه و حقوق با رويكرد توصيفي ـ تحليلي است. طبق يافته‌هاي پژوهش، اشكال مخالفان اعتبار استصحاب كلي قسم چهارم، به مثال شرعي آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراين نبايد اشكالي كه به مثال وارد است به قاعده تعميم يابد. با اثبات اعتبار استصحاب كلي نوع چهارم، جلوه‌ها و تطبيقات فقهي و حقوقي اين موضوع در استصحاب كليِ بقاي روز عيد، استصحاب كليِ جواز تصرف در عقود اجاره و وكالت و وقف منقطع و استصحاب كلي كفر درموردِ شخص مرتد و نيز استصحاب كلي عدم عدالت در جرح و تعديل شهادتِ شهود بحث و بررسي شده‌است.