شركت سهامي عام در تحليل فقهاي معاصر اماميه

شركت سهامي عام از تأسيسات حقوقي مدرن است كه تاكنون تبيين تامي از منظر فقه اسلامي دربارۀ آن صورت نگرفته‌است. بيان فقها در موضوع شركت‌هاي تجاري ابهام دارد، هرچند عده‌اي از آنان تلاش كرده‌اند آن را بر مبناي شركت‌ فقهي (مدني) توجيه كنند. اما به‌نظر مي‌رسد اين نحوۀ بحث صحيح نيست و با دقت در ماهيت اين شركت‌ها مي‌توان دريافت شركت سهامي عام ماهيتاً با شركت مدني و فقهي متفاوت است. درواقع، شركت سهامي عام يك نهاد و يك سازمان است، بنابراين يكي دانستن آن با عقد، نوعي تحويل يا فروكاستن اين پديدۀ چندوجهيِ اجتماعي ـ اقتصادي است. مسائل متعددي ازقبيلِ لزوم رضايت همۀ شركا در معاملات شركت، امتياز خاص درنظر گرفتن براي سهام ممتاز و نيز موت و جنون برخي از شركا، در طراحي اين نهاد تعيين‌كننده و نيازمند بررسي هستند. با ملاحظۀ مجموعۀ اين مسائل و چالش‌ها به‌نظر مي‌رسد تبيين شركت سهامي عام براساس فقه موجود با محذوراتي مواجه است كه مهم‌ترين آن‌ها شخصيت حقوقي است. كلام فقها در بحث شخصيت حقوقي و شركت‌هاي تجاري نيز منقَّح نيست. در اين مقاله تلاش مي‌شود با روش تحليلي ـ توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به اين مشكل و نيز ديگر چالش‌هاي فقهيِ شركت‌هاي سهامي پرداخته شود.