بررسي تداخل و عدم تداخل احكام كيفري در سياست كيفري ايران

زمينه و هدف: موضوع تداخل جنايات در حقوق عرفي از متفرّعات بحث تعدّد جرم و از جمله عوامل عمومي تشديد مجازاتها و در زمرۀ مباحث حقوق جزاي عمومي است. امّا تداخل جنايات در قصاص و ديات از احكام تداخل حدود و تعزيرات متفاوت بوده و تابع ابواب مربوط و در زمرۀ مباحث حقوق جزاي اختصاصي ميباشد. تداخل جنايات از مناظر مختلف، مصاديق و انواع گوناگوني دارد؛ براي مثال، از منظر ركن رواني و بالتبع نوع كيفر به «تداخل قصاص» و «تداخل ديات» و از بُعد متعلَّق به «تداخل عضو در نفس»، «عضو در عضو» و «عضو در منفعت» تقسيم ميگردد. روش: پژوهش حاضر به صورت توصيفي و تحليلي انجام خواهد شد. يافته‌ها و نتايج: جامع‌‌ترين ملاك تقسيم‌‌بندي تداخل جنايات، وحدت يا تعدّد ضربات وارده بر مجني‌‌عليه است كه هر يك به نوبۀ خود ممكن است جنايت واحد يا متعدّد، بر عضو يا نفس و يا اعضاء ايجاد كنند. در اين نوشتار، با آسيب‌‌شناسي مقرّرات مزبور به اين پرسش پاسخ مي‌‌دهيم كه آيا تعدّد جنايات مادون نفس عيناً از احكام و مقرّرات تداخل جنايات بر نفس تبعيّت ميكند يا اين دو حوزه با يكديگر متفاوت ميباشند. ق.م.ا 1392 به پيروي از قول مشهور فقهاي اماميّه ميان اين دو حوزه قائل به تفكيك شده و برخلاف جنايات مادون نفس، در جنايات عمدي بر نفس، قاعدۀ تداخل جنايات را پذيرفته است.