كلاهبرداري سايبري در بستر رويه قضايي

زمينه و هدف: كلاهبرداري سايبري يكي از مهم­ترين و شايع‌ترين جرم‌هاي ارتكابي در فضاي سايبر محسوب مي­شود. اين بزه جلوه‌اي متمايز و نوين از كلاهبرداري كلاسيك دارد. در رويه قضايي، عدم فهم يكسان قضات و عدم تخصص كافي در زمينه سايبر و عدم آگاهي از اوضاع و شرايط اين جرم موجب اختلاف و تشتت آرا در رويه عملي محاكم شده است؛ نگارندگان براي از بين بردن اين اختلافات قضايي و تشت آرايي كه در زمينه كلاهبرداري سايبري و مرز ميان آن با كلاهبرداري سنتي وجود دارد، به بررسي و تحليل آراي صادر از دادسراها و دادگاه­هاي كيفري استان تهران پرداخته و در نتيجه، به دنبال ايجاد وحدت رويه­اي در اين زمينه مي­باشند. روش: پژوهش حاضر به صورت تركيبي از مطالعه توصيفي – تحليلي و مطالعه موردي آراي صادره از دادسراها و دادگاه­هاي كيفري استان تهران انجام شده است. يافته‌ها و نتايج: در مقام داوري در رويه قضايي ميان آراي متشتت، بايد بين مواردي كه از رايانه به عنوان وسيله ارتكاب جرم استفاده مي‌شود و مواردي كه رايانه بستر ارتكاب جرم است، قائل به تفكيك شد. هم‌چنين، در رويه قضايي قابل‌گذشت بودن بزه كلاهبرداري سايبري محل اختلاف است كه بر حسب يافته هاي پژوهش كلاهبرداري سايبري جرم غيرقابل‌گذشت محسوب مي­شود؛ زيرا مقنن در ماده 7 قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399 از عبارت «كلاهبرداري» استفاده نموده، ولي در ماده 11 از عبارت «كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري» كه از اين اختلاف تعبير مي‌توان برداشت نمود، ماده 11 شامل جرم كلاهبرداري سايبري موضوع ماده 741 نمي­شود