وضعيت حقوقي تصميمات غيرقانوني اداره

The Status of Unlawful Administrative Decisions

با وجود اصل حاكميت قانون، گاهي اداره در اعمال صلاحيت خود تصميماتي اتخاذ مي‌كند كه مخالف قانون است، ليكن همچون ديگر تصميمات و اعمال قانوني اداره، داراي صورت قانوني است. اين نوشتار درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه اين نوع تصميم‌ها باطل و بي‌اعتبارند يا اينكه داراي اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در ميان نظريات مختلف ارائه‌شده، اصل حاكميت قانون و عدم صلاحيت از يك سو مؤيد نظرية بطلان و بلااثر بودن تصميم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مكتسب و قطعيت حقوقي مهم‌ترين مباني نظرية اعتبار تصميم تا زمان ابطال و قابليت ابطال ناظر بر آينده‌اند. در اين خصوص اگرچه اصل حاكميت قانون با عدالت فردي و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاكميت قانون ايجاب مي‌كند تا تصميم غيرقانوني را با عطف به زمان اتخاذ تصميم، باطل دانسته و براي حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوي نظارت قضايي، قابليت ترميم اعمال اداري و نظام جبران خسارت را پيش‌بيني كرد. روية ديوان عدالت اداري در شعب و هيأت عمومي حسب مورد به هر دو نظريه تمايل دارد، ليكن شعب ديوان بيشتر به نظرية بطلان و هيأت عمومي به نظرية قابليت ابطال گرايش دارد.

Despite the principle of the rule of law, sometimes administrative agencies, in exercising their authority, make decisions that are contrary to the law although such decisions take a legal form like other lawful administrative decisions. This paper seeks to answer the question whether such decisions are invalid and ab initio void, or they are valid and merely voidable. Among the various theories presented, the principles of the rule of law and ultra vires support the theory of nullity of illegal administrative decisions at the time of their adoption. On the other hand, the principles of acquired rights and legal certainty support the theory that such decisions are valid but voidable. Nonetheless, although the principle of the rule of law is in conflict with fairness to individuals, maintaining order and the rule of law requires that an illegal administrative decision be considered invalid ab initio, and in order to protect the rights of individuals, the prescription of action for judicial review of such decisions, as well as reparability and a compensation system should be provided. The case law of the [Iranian] Court of Administrative Justice seems to advance both theories. The Court’s chambers, however, tend to favor the invalidity theory while its general council prefers the voidablility theory.