تضمين اختصاصي حقوق بنيادين با تمركز بر الگوهاي خارجي و بين‌المللي و رفع خلأهاي نظام حقوقي ايران

The Special Protection of Fundamental Rights in Foreign and International Models and the Sealing of Gaps in the Iranian Legal System

الگوهاي جهاني، يعني الگوهاي برآمده از نظام‌هاي داخلي ديگر كشورها و حقوق بين‌الملل، اين امر را تأييد مي‌كنند كه هرچه تضمين اختصاصي حقوق بنيادين تأثيرگذارتر باشد، نظام حقوقي توسعه‌يافته‌تر محسوب مي‌شود. توجه به ظرفيت‌ها و خلأهاي داخلي، ايجاب مي‌كند تا در دوراني كه حقوق بنيادين يا همان حقوق شهروندي به‌عنوان محوري مهم در مباحث آرماني مطرح شده است، راه‌هايي را معرفي و پيشنهاد كنيم تا نظريۀ تضمين اختصاصي حقوق بنيادين به موضوعي اجرايي تبديل شود. پس از معرفي داده‌هاي مربوط و تحليل آنها به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه بنا به الگوهاي خارجي و بين‌المللي موجود و ويژگي‌هاي نظام حكومتي ايران، چه روش‌ها يا نهادهايي مي‌توانند در امر تضمين اختصاصي حقوق بنيادين شهروندان ايراني كارامدتر باشند؟ در انتها به اين نتيجه خواهيم رسيد كه تأسيس نهاد ويژه‌اي تحت عنوان «ديوان حقوق شهروندي» (در راستاي تكميل و اجراي مادۀ 25 آيين دادرسي كيفري) يا گسترش صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان در امر نظارت بر اساسي بودن قوانين قوۀ مقننه (نظارت پسيني) مي‌توانند راهكارهايي مناسب براي ارتقاي كيفيت نظام حقوقي ايران در زمينۀتضمين اختصاصي حقوق بنيادين شهروندان محسوب شوند.

Various National and international legal systems demonstrate that the greater the special protection of fundamental rights is, the more developed a legal system will become. After the presentation of data and its analysis, the following question will be answered in the present paper: based on national and international models and particularities of the Iranian legal system, what methods and institutions can be more effective for the special protection of Iranian citizens’ fundamental rights? The findings of this study suggest that the creation of a special court - called Citizens Rights Court- with the purpose of completing article 25 of the Iranian Penal Procedure Code or the broadening of the Guardian Council’s competence in terms of subsequent supervision, may be ways to improve the Iranian legal system in the terms of protecting fundamental rights of citizens.