رويكرد زيست‌محيطي نهادهاي بيمه‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي

Environmental Approach of Foreign Investment Insurers

امروزه موضوعات غيرسرمايه‌گذاري متعددي در حقوق سرمايه‌گذاري خارجي مطرح شده است. سرمايه‌گذاري در سطح كلان به‌طور معمول چالش‌هاي حقوق بشري و زيست‌محيطي به‌دنبال دارد. سرمايه‌گذاري پايدار بر لزوم پايداري سرمايه‌گذاري خارجي و حركت در چارچوب موازين زيست‌محيطي و اجتماعي تأكيد مي‌كند. نهادهاي بيمه‌كنندة سرمايه‌گذاري خارجي از جمله ميگا و اپيك، ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي و اجتماعي را پيش‌شرط بيمة پروژة سرمايه‌گذاري مي‌دانند. به‌عبارت ديگر، پروژه‌هايي كه در تعارض با موازين زيست‌محيطي باشند، مورد حمايت اين نهادها نيستند. اين نظارت در مدت اجراي پروژه نيز ادامه دارد، به‌طوري‌كه اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازين زيست‌محيطي مشخص شود، ادامة پوشش بيمه‌اي با چالش مواجه مي‌شود. علي‌رغم رويكرد اين دو نهاد، اعتقاد حقوقي موجود در حدي نيست كه الزام نهاد بيمه‌كننده به تطبيق طرح با موازين زيست‌محيطي قابل استنباط باشد، با اين حال مي‌توان نتيجه گرفت، درصورتي‌كه محيط ‌زيست به‌صورت جدي در حال تخريب باشد و منافع حياتي بشر تحت تأثير قرار گيرد، نهاد بيمه‌كننده ملزم به عدم ارائة پوشش بيمه‌اي است. در غير اين صورت حقوق نرمي مرتبط با لزوم ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي و عدم بيمه سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي مخرب نسبت به محيط ‌زيست، در حال شكل‌گيري است. در اين پژوهش با رويكرد توصيفي- تحليلي، رويكرد زيست‌محيطي نهادهاي بيمه‌كنندة سرمايه‌گذاري خارجي مورد بحث قرار مي‌گيرد و پاسخ مقتضي به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه مي‌شود.

Macro investing often leads to human rights and environmental challenges. Sustainable investment emphasizes the necessity of foreign investment sustainability and acting within the framework of environmental and social norms. Indeed, Environmental and social assessments are considered a prerequisite for an investment projects’ insurance by foreign-investment insurers, such as OPIC and MIGA. In other words, projects which are not compatible with environmental or social norms are not supported by these institutes. While the projects are being carried out, these institutions monitor them and if any incompatibility with environmental or social norms occurs, the continuance of the insurance coverage will be challenged. Despite these two institutions approach, compatibility of a foreign-investment project with environmental or social norms is not a legal requirement for its insurance. Nonetheless, it can be argued that the insurer must not insure the projects, when there are serious environmental risks or fundamental human rights may be affected as, it would seem that a soft law is forming on the necessity of environmental assessments and not granting insurance coverage to such projects. This paper intends to examine the role of foreign-investment insurers in protecting the environment.