اقتصاد سياسي رانت و خصوصي سازي در ايران پس از انقلاب اسلامي

The Political Economy of Rentrism and Privatization in Iran after the Islamic Revolution

موضوع مهمي كه در سال‌هاي اخير در كشور مورد توجّه كارشناسان سياسي و اقتصادي و همچنين مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقيت خصوصي‌سازي در كشور و تحقق نيافتن واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي (مردم) و انتقال گسترده اموال ملي به بخش موسوم به شبه‌دولتي است. نگاهي به روند خصوصي‌سازي در ايران پس از گذشت سي سال، نشان مي‌دهد پس از چند سال كشمكش بر سر كوتاه‌كردن دست دولت از اقتصاد نه‌تنها مردم مالكيت شركت‌هاي بزرگ اقتصادي كشور را برعهده ندارند؛ بلكه ادارة آن‌ها از دست دولت نيز خارج شده و در كنار بخش دولتي و خصوصي، بخش قدرتمندي به نام شبه‌دولتي شكل گرفته است. در اين مقاله سعي گرديده با روش تحليلي- توصيفي و براساس نظريه «خشونت و نظم‌هاي اجتماعي» داگلاس نورث، جان جوزف واليس و باري وينگاست كه بر مبناي توزيع آگاهانه رانت در ميان فرادستان در نظم دسترسي محدود بنا شده است به اين سؤال پاسخ دهد كه علت انحراف خصوصي‌سازي و واگذاري اموال دولتي كه سرمايه ملي محسوب مي‌گردند به بخش شبه‌دولتي (نهادهاي عمومي غير دولتي و نظامي) به چه علت بوده است. بر اين اساس مي‌توان گفت در نظم‌هاي دسترسي محدود ائتلاف غالب براي كنترل نظم اجتماعي و جلوگيري از نارضايتي اعضاي خود (كنترل خشونت) مجبور به اعطاي امتيازات سياسي و اقتصادي (رانت) به اين اعضا هستند. در نظريه نورث و همكارانش رانت به معناي منفي آن مد نظر نبوده و آن‌ها معتقدند در نظم دسترسي محدود، اعطاي رانت و كنترل خشونت مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه و رشد اقتصادي گردد. بر اين اساس در ايران نيز واگذاري اموال به بخش‌هايي كه نه دولتي محسوب مي‌شوند و نه خصوصي در چارچوب نظم دسترسي محدود رخ داده است.

An important issue on which the political and economic experts and the public have recently focused is the failure of privatization and failure to transfer governmental property to the private sector (the public) and extensive transfer of national property to the sector so-called quasi-government. A review on the privatization process in Iran, after 30 years, indicates that after years of struggling to cut the government's hand in the economics, not only people own no large corporations, but the government is also excluded from running them and a powerful sector, i.e. quasi-government has been formed along with the public and private sectors. Using theoretical-analytic method and according to the theory of "violence and social order" by Douglas North, John Joseph Wallis, and Barry Winga, which is based on the conscious distribution of rent among elites in a restricted order, the present study aims at finding an answer to this question what caused diversion of privatization and transfer of government property that is considered national capital to the quasi-government sector (public non-governmentaland military institutions). In this sense, it can be said that in the restricted order, the dominant coalition to control social order and prevent the dissatisfaction of the core members of power have to grant political and economic privileges (rent) to these members. In this context, the transfer of property to sectors that are neither public nor private in Iran is based on this trend.