هدف عمومي در حقوق سرمايه گذاري خارجي

public purpose in foreign investment law

يكي از چالش هاي اصلي در جذب سرمايه گذاري، حفظ منافع سرمايه گذاري خارجي و در عين حال حفاظت از منافع عمومي كشور ميزبان است. جمع بين اين دو امري مشكل و محل مناقشه است. در حقوق سرمايه‌گذاري خارجي تعريف جامع و مورد توافقي از منافع عمومي وجود ندارد هرچند كه در بيشتر توافقات سرمايه گذاري عبارت «هدف عمومي» گنجانده شده است در مقاله حاضر به بررسي ماهيت معيار «هدف عمومي» به عنوان يكي از مباني اصلي ملي كردن خواهيم پرداخت و تفاوت ميان مفهوم هدف عمومي با امنيت ملي بحث خواهد شد. وجود هدف عمومي يكي از شروط اساسي مشروعيت ملي كردن سرمايه ها و منابع طبيعي است درحالي كه در حقوق بين‌الملل ضابطه عيني و روشني براي ارزيابي هدف عمومي وجود ندارد. ازاين رو تصميم پيرامون مشروعيت سلب مالكيت به استناد هدف عمومي عملا به خود دولت ها واگذار شده كه با اعمال صلاحيت خويش در اين امر تصميم بگيرند تشخيص دولت ملي كننده در مورد هدف عمومي هنگام ملي كردن اموال بيگانگان مبتني بر حق حاكميت دولت بر منابع طبيعي است اما اين امر مانع از آن نيست كه سرمايه گذار خارجي نتواند به آن اعتراض كند براي ارزيابي مشروعيت ملي كردن به استناد هدف عمومي بايد علاوه بر ضوابط حقوق داخلي كشور ملي كننده، دكترين و رويه داوري هاي بين المللي نيز مورد ارجاع قرار گيرد.

One of the main challenges in attracting investment is maintaining the interests of foreign investment while protecting the public interest of the host country. The combination of these two is difficult and controversial. There is no comprehensive, agreed-upon definition of public interest in foreign investment law, although most investment agreements include the term "public purpose." In this article, we will examine the nature of the criterion of "public purpose " as one of the main principles of nationalization and will discuss the difference between the concept of public purpose and national security. The existence of a public purpose is one of the basic conditions for the legitimacy of the nationalization of capital and natural resources, while in international law there is no objective and clear criterion for evaluating the public purpose. Therefore, the decision on the legitimacy of expropriation based on the public purpose is practically left to the governments themselves to decide by exercising their authority. an‎d the nationalizing state's recognition of the public purpose when nationalizing foreign property is based on the government's sovereignty over natural resources, but this does not prevent a foreign investor from objecting to it. The doctrines and procedures of international arbitration should also be referred to the domestic law of the nationalizing country.