بررسي تطبيقي قرارداد ارفاقي در حقوق افغانستان و ايران، به عنوان استثناي بر اصل نسبي بودن قرارداد

No title

يكي از اصول بنيادين حاكم بر قراردادها، اصل نسبي بودن قرارداد است. مفاد اصل مزبور اين است كه قرارداد صرفا نسبت به طرفين و قايم مقام آنها موثر است و اصولا نسبت به اشخاص ثالث اثري نخواهد داشت. قانون‌گذار افغانستان و ايران، به‌طور استثناء اصل نسبي بودن قرارداد را در مورد قرارداد افاقي نقض كرده‌اند. قرارداد ارفاقي، قراردادي است كه بين تاجر ورشكسته و تمام يا اكثريت طلبكاران منعقد مي‌گردد، به موجب اين قرارداد تاجر متعهد مي‌شود كه مبالغ معيني را در سررسيدهاي مشخص به طلبكاران خود بپردازد تا در عوض بتواند دوباره به زندگي عادي تجاري خود بازگردد. قرارداد افاقي بر مبناي اصول حقوقي افغانستان و ايران با توافق طرفيني صورت مي‌گيرد. اين نوع قرارداد، به عنوان استثناي بر اصل نسبي بودن قرارداد، نسبت به اشخاص ثالث يا همان طلبكاران مخالف نيز داراي اثر مي‌باشد؛ بدين توضيح كه قرارداد مزبور، نه تنها نسبت به طرفين، بلكه نسبت به اشخاص ثالث نيز ايجاد حق و تكليف مي‌كند. تكليف ناشي از قرارداد ارفاقي نسبت به طلبكاران مخالف اين است كه قرارداد مذكور نسبت به آنها واجب‌الاحترام مي‌گردد؛ بدين بيان كه آنها نمي‌توانند با قراردادي كه بين اكثريت طلبكاران و تاجر منعقد شده است، مخالفت نمايند. بنابراين، قانون‌گذار افغانستان و ايران در چهار چوب قانون، اقليت را تابع اراده اكثريت اعلان كرده‌اند؛ بدين ترتيب كه اولا: تاجر را، بدون رضايت اقليت، از قيد توقف رها و به زندگي عادي تجاري برمي‌گرداند؛ ثانيا: امضاء كنندگان قرارداد ارفاقي را در استيفاي مابقي طلب‌شان از دارايي تاجر بر ديگران مقدم مي‌دارد. اما حقي‌كه، به نظر مي‌رسد، قرارداد ارفاقي براي طلبكاران مخالف ايجاد مي‌كند اين است كه اگر تاجر از اجراي شرايط قرارداد ارفاقي خودداري نمايد يا مرتكب تقلب منجر به ورشكستگي شده باشد و يا اينكه معلوم شود كه قبل از قرارداد ارفاقي ميزان حقيقي دارايي و قروض خود را اعلام نكرده است، طلبكاران مخالف، به عنوان اشخاص ثالث، حق اقامه دعوا عليه او مبني بر اعلام فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي را خواهند داشت، چرا كه آنها در اين دعوا ذي‌نفع هستند و نفع آنان در لغو آثار قرارداد مزبور است؛ بدين معنا كه با فسخ يا ابطال قرارداد مذكور همه آثار آن از جمله حق تقدم طلبكاران موافق از بين مي‌رود و در نتيجه كليه طلبكاران؛ اعم از موافق و مخالف در استيفاي مابقي طلب‌شان از دارايي تاجر، كه ممكن است در آينده نصيب وي شود، در يك سطح و يك مقام قرار مي‌گيرند. به علاوه، منطق حقوق حكم مي‌كند كه در مقابل وجوب احترام به قرارداد ارفاقي، در موارد فوق، حق درخواست فسخ يا ابطال آن نيز براي طلبكاران مخالف كه اشخاص ثالث به شمار مي‌روند، منظور گردد.

No abstract