شماره ركورد :
1304150
عنوان مقاله :
وضعيت فقهي- حقوقي عقد منقطع طويل المدت با نگاهي به منابع قرآني- روايي
عنوان به زبان ديگر :
No title
پديد آورندگان :
كريمي نيا، محمّدمهدي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم , مجيدي، سميّه دانشگاه آزاداسلامي واحدقم، قم، ايران , سليماني، قاسم دانشگاه آزاداسلامي واحدهمدان، همدان، ايران , انصاري مقدم، مجتبي دانشگاه ميبد
تعداد صفحه :
13
از صفحه :
57
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
69
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
عقد , نكاح , موقت ودائم , منقطع , طويل المدت
چكيده فارسي :
نكاح موقت هرچند داراي تشابهات بسيار با نكاح دائم است ليكن داراي شرايط و ويژگي هاي مخصوص به خود است يكي از اين ويژگي ها لزوم ذكرمدت است.قانون گذار ايران راجع به تعيين حداكثر مدت در نكاح موقت ضابطه اي تعيين نكرده است.هدف مقاله حاضر تبيين حدود اختيار متعاقدين درتعيين حداكثر مدت نكاح موقت است و در آن سعي شده است تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه طويل المدت شدن چه تاثيري بر ماهيت و وضعيت حقوقي نكاح موقت دارد.با توجه به اصول كلي حقوق ومنابع معتبر فقهي بايدگفت اصل حاكميت اراده ايجاب مي كند متعاقدين در تعيين حداكثر مدت نكاح موقت مختار باشند. قانون مدني ايران نيز با تاسي از فقه جعفري، نكاح منقطع را به رسميت مي شناسد. در اين مقاله با مراجعه و بررسي اقوال فقها به اين نتيجه مي رسيم كه آنچه بايد براي قانون مهم باشد حكم واقعي است نه حكم ظاهري. در جايي كه استنباط حكم واقعي كار دشواري نيست نبايد به ظاهر حكم كرد. از اين رو هرگاه نكاح منقطع بدون ذكر مدت واقع شود، حكم واقعي آن به دليل عدم قصد نكاح دائم ونيز عدم شرايط نكاح منقطع، بطلان نكاح است لذا طويل المدت بودن في نفسه،ماهيت و وضعيت حقوقي نكاح موقت را تغيير نمي دهد.
چكيده لاتين :
No abstract
سال انتشار :
1400
عنوان نشريه :
پژوهش هاي معاصر در علوم و تحقيقات
فايل PDF :
8734398
لينک به اين مدرک :
بازگشت