عنوان مقاله :
بررسي نظام هاي نظارت و بازرسي از ايران باستان تا ظهور اسلام
عنوان به زبان ديگر :
No title
پديد آورندگان :
سالك ذوقي، جليل فاقدوابستگي سازماني , طاهري خلوص، علي فاقدوابستگي سازماني , فرماني، مظاهر فاقدوابستگي سازماني , عزتي شكوه، مسعود فاقدوابستگي سازماني
كليدواژه :
نظارت وبازرسي ازديدگاه اسلام , بازرسي درايران , محتسب , قدرت -قانون
چكيده فارسي :
براي مهار قدرت، چارهاي جز نظارت بر حاكمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. سازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور سازمانهاي اداري و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد از تاسيساتي است كه در ايران پس از ايجاد سازمانهاي اداري جديد و تدوين قوانين مملكتي به وجود آمده و از پيدايش آن بيش از پنجاه و اندي سال نميگذرد؛ اما نظارت حكومت بر اعضا و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت سابقه آن نزديك به سابقه تشكيل حكومتها است؛ چون بقاي هر دولت متوقف بر آگاهي و وقوف آن بر اموري است كه در قلمرو آن ميگذرد، اين آگاهي از طريق مفتشان و خفينه نگاران و پنهان پژوهان ميسر است. به نظر ميرسد منظور از استقلال اين باشد كه هر قوهاي در انجام وظايف خويش محتاج كسب اجازه از قوه ديگر نباشد و دخالت قوه ديگر را در امور خاصه خود تحمل نكند و از دخالت در وظايف قواي ديگر اجتناب ورزد و مسوول اقدامات خود در برابر مردم به موجب قانون باشد. از مجموع توضيحات فوق استنباط ميشود كه تفكيك و استقلال قوا مستلزم عدم دخالت هر قوه در قوه ديگر است، ولي دخالت با نظارت متفاوت است. نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نيست بلكه لازمه بقاي آن است. حق نظارت نه تنها مخل استقلال قوا نيست بلكه لازمه حفظ صحت و سلامت نظام و حسن جريان امور است، نظارت بر حسن جريان امور اداري است، موضوع از جهت تشخيص اينكه حسن جريان امور اداري چيست قابل تامل و بررسي است. آيا حسن جريان امور اداري همان اجراي صحيح قوانين است؟ كه در اين صورت قانونگذار با ذكر اجراي صحيح قوانين احتياج به بيان حسن جريان امور اداري نداشت و ترادف گويي در شان قانونگذار نيست. به نظر ميرسد بين اين دو، عموم و خصوص وجود دارد. بدين معني كه هر جا حسن جريان امور هست به طور طبيعي اجراي صحيح قوانين هم هست، ولي حسن جريان امور به صرف اجراي صحيح قوانين حاصل نشود. بخشي از حسن جريان امور، به مديريت و كفايت و لياقت مرتبط است و نيز ممكن است در اداره و يا موسسهاي قوانين به طور صحيح اجرا شود ولي در گزينش افراد، روابط نيز حاكم باشد. به علاوه كفايت و لياقت مديران در اجراي طرحها و پروژهها بدون اينكه قوانين ناديده گرفته شود به علت ابتكارها و استعدادهاي شخصي متفاوت باشد، يا اجراي قانون در منطقهاي بدون رعايت اوضاع و احوال و شرايط منطقه ايجاد ناراحتي نمايد و جريان عادي امور را مختل نمايد.
چكيده لاتين :
No abstract
عنوان نشريه :
پژوهش هاي معاصر در علوم و تحقيقات