امكان‌سنجي اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوي: نگاهي به نظام حقوقي ايران، فقه شيعه و اهل سنت

Feasibility of Proving punishment for attributing adultery to someone through the hearsay evidence Pass (Study of the Iranian Legal System, , Shi'a and Sunni Jurisprudence)

اثبات قذف به وسيله شهادت بر شهادت (شهادت ثانوي) در فقه شيعه و اهل سنت اختلافي است. همچنين مباني ذكر شده ميان قائلان به پذيرش بعضاً متفاوت است. اين تفاوت مبنايي و عدم تبعيت اثر از مبنا وارد قوانين جاري نيز شده كه هدف پژوهش جاري رفع ابهام از اين دوگانگي در لسان مقنن است. با بررسي كه به روش توصيفي- تحليلي درمطالعات فقهي به عنوانخاستگاه قوانين ماهوي و بررسي تطبيقي آن با مشهوردرفقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا. مبني بر عدم قدرت اثباتي شهادت بر شهادت در حد قذف با مبناي آن در ماده 255 قانون مذكور مبني بر حق‌ الناس مطلق بودن حد قذف و اطلاق ماده 231 ق.آ.د.م. مبني بر اثبات كليه دعاوي كه جنبه حق‌ الناسي دارند به وسيله شهادت بر شهادت، متعارض تشخيص داده شد كه در كاربست اين تعارض ، به دنبال ارائه پاسخ به اين پرسش هستيم كه حد قذف با شهادت بر شهادت قابليت اثبات دارد يا نه؟ با بررسي قوانين و بنيادهاي فقه اسلامي در مطلب جاري، مي‌توان متوجه ترجيح نظر مبتني بر نفوذ شهادت ثانوي در اثبات قذف دركنار اسقاط تمامي ‌ حدود با آن شد. در نهايت به استناد تبعيت حكم از مبنا و حكمت قلمرو موضوعي اثبات دعاوي و آنچه كه از دلايل فقهاي شيعه و اهل سنت از جمله حجيت ادله باب، حمايت از فرد محصن، ترجيح جانب حق­ الناسي قذف، رفع انسداد اثبات و استفاده از ملاك اثبات قصاص به وسيله شهادت ثانوي به دست آمد، نظريه مبتني بر اثبات قذف به وسيله شهادت بر شهادت به عنوان يافته­ برگزيده اين پژوهش در نظر گرفته شد. از اينرو اصلاح مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پيشنهاد مي‌شود.

The appearance of the legislator's speech in Article 189 of the Islamic Penal Code regarding the non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony (hearsay evidence) is in conflict with the basis mentioned in Article 255 of the Islamic Penal Code and has created suspicion of non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony. This is while the fundamental conflict between the mentioned laws and the absoluteness of Article 231 of the Code of Civil Procedure along with what is Shiite and Sunni jurisprudence, including the necessity of proving claims, preventing the closure of rulings, preferring the aspect of human rights and also, the similarity of the appearance of Article 231 with Article 153 of the former Penal Code has been precaution in a descriptive-analytical manner. The approach of jurisprudential and legal principles leads us to the effect of hearsay evidence and proving punishment for attributing adultery to someone with it along with extinguishing the prescribed punishment, which is the preferred theory of this research. Therefore, amendment of Articles 255 and 189 BC is proposed.