حق دادخواهي و شكايت از نظر شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان

Access to Justice and Attack on the Official Body for Referral of Complaint & the Opinion of Disciplinary Council of Order of Engineering and Building Controlling

هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 786 نظر شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي را برخلاف اصطلاح آيين دادرسي، «قطعي» و غيرقابل شكايت در دادگستري دانسته است. آن هيئت براي اين كار به اصل 159 قانون اساسي و ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان استناد كرده است. اين رأي مغاير تضمين‌هاي حقوق اساسي و رويه قضايي كشور است. همچنين اين رأي به وضوح رأيي نادرست است و بر اساس آموزه­ هاي فقهي، رايي غيراصولي است و به هيچ روي نمي­ شود استدلال آن را كه بيان مي­ دارد «قطعيت مورد نظر مقنّن در ماده مذكور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به كاربست، زيرا در اصول، اطلاق به لفظ نيست و به مقدمات حكمت است. همچنين اين كه عملكرد قضايي، عمل ذاتي قوه قضاييه است و واگذاري برخي امور قضايي به بدنه­هاي اداري يا غيرقضايي، اگر نگوييم ممنوع است، دست‌كم نافي حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه دادگستري براي نظارت قضايي نيست. نظارت قضايي در اجراي اصل 157 قانون اساسي و به‌ويژه پايش اجراي صحيح قانون در مراجع غيرقضايي برابر آن قانون عادي بايد انجام ­شود. هدف اين مقاله ارائه راهكار شفاف براي نظارت بر تصميم مراجع اداري است. پرسش اصلي نيز اين است كه اگر همچون شوراي مهندسي موضوع اين نوشته، رايي صادر شود كه نه در دادگاه دادگستري و نه در ديوان عدالت قابل نظارت قضايي نباشد، اهداف واگذاري فعاليت قضايي به چنين بدنه ­هاي اداري محقق شده است؟ فرضيه ما ناسازگاري راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور با قوانين و اصولي فقهي و نياز اجتماعي است. روش ما در اين نوشته، تطبيقي، تحليلي و انتقادي است. يافته اصلي اين نوشته نيز به دست دادن تفسير درست از اصول قانون اساسي كشور درباره اعمال ذاتي قوه قضاييه و واگذاري آن به بدنه­ هاي اداري است

General Assembly of Supreme Court in its Judgment for Unification No 786 said that the opinion of Disciplinary Council of Order of Engineering and Building Controlling, in contrast with procedural and accepted terminology, is definitive and enforceable because the term “definitive” is free from any restriction (absolute). The assembly has provoked to Principle number 159 of Constitution and so to article 24 of The Act of Order of Engineering and Building Controlling. This judgment is obviously contrary to our constitutional law and our jurisprudence as well as it is incorrect, inconsistence with principle. In fact, the meaning of word “definitive” should be understood by wisdom and literal interpretation of that word is not binding. Also the Judicial function cannot be entrusted to non-judicial bodies unless the justiciable have had the right to action in independent tribunal as their constitutional rights provided. Judicial Review according to Principle 157 of our Constitution and specially for controlling the good administration of justice in non-judicial bodies is overriding.