بررسي فقهي ملاك تعدد عقد و ايقاع

No Title

از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدني، تعيين معيار ثابت براي شناخت واحد يا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اينكه اركان معامله از موضوع، طرفين و ايجاب و قبول تشكيل يافته، اين سوال مطرح مي شود كه تعدد كدام يك از اين اركان، مي تواند به تعدد معامله انجاميده و آثار معامله متعدد را بر آن بار كند؟ با تتبع در منابع فقهي و حقوقي و استقراي نظرات مطرح در اين خصوص مي توان چهار ديدگاه «تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضين)»، «تعدد بر حسب طرفين»، «تعدد به اعتبار ايجاب و قبول» و «تعدد بر حسب زمان در عقود زماني» را ضبط و دسته بندي نمود. فقها و حقوقدانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقيه اركان است. به نظر مي رسد در اين رابطه مي توان از عرف استفاده كرد و تعدد تمام اركان را تاثيرگذار دانست؛ زيرا عرف معاملات چنين اقتضا مي كند كه تعدد هر يك از ركن ها در متعدد بودن آن موثر باشد. بر اين اساس، در مواردي كه معامله به واسطه وحدت اركانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمي گردد؛ بلكه با انحلال يك قسمت از آن، بخش ديگر نيز از بين مي رود؛ ولي اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفين يا ايجابين يا زمان متعدد شناخته شود فسخ يك قسمت از آن بر بخش ديگر تاثيري نداشته، هم‌چنان باقي است. بر همين مبنا مي توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ايقاع نيز با عقد در اين زمينه هم‌داستان است.

No Abstract