راهكارهاي جلوگيري از بي‌تابعيتي در حقوق ايران در پرتو اصل منع بي‌تابعيتي و علل آن

مشكل بي‌تابعيتي اشخاص حقيقي به عنوان يك معضل در جامعه بين‌المللي به دليل آثار مهم منفي آن از جمله محروميت از حقوق اوليه، از ابتداي قرن بيستم همواره دغدغه دولتها بوده است كه منجر به ايجاد اصلي در حقوق بين‌الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعيت و منع بي‌تابعيتي شده است. نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز از اين چالش مستثنا نبوده و درگير مشكل بي‌تابعيتي بوده است. براي حل مشكل بي‌تابعيتي، ابتدا لازم است دلايل ايجاد آن مطالعه و به مواردي كه بي‌تابعيتي مجاز است پرداخته شود تا راهكارهاي مناسبي براي منع و رفع موارد غير مجاز آن ارائه شود. بدين سان در اين نوشته نيز به روش توصيفي تحليلي بعد از تبيين اصل لزوم تابعيت و منع بي‌تابعيتي در پرتو اسناد بين‌المللي، با استفاده از ادبيات موجود در حقوق بين‌الملل در منابع خارجي و داخلي با نگاه كاربردي به علل ايجاد و استثنائات منع بي‌تابعيتي، سپس به ارائه راهكارهايي موثر جهت رفع آن پرداخته مي‌شود تا در نهايت حقوق ايران، در همسويي با اين اصل و راهكارهاي مذكور مورد ارزيابي قرار ‌گيرد با اين هدف كه خلاهاي موجود شناسايي و راهكارهاي برون رفت از اين مشكل و اصلاح وضع موجود پيشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ايران در بيشتر موارد همسو با اين اصل حقوقي بين‌المللي است، اما راهكارهايي براي تحقق كامل آن در حقوق ايران و جلوگيري از موارد غيرمجاز بي‌تابعيتي و حل آن وجود دارد.