مداخله قضايي در موازنه ارزش بر مبناي تحليل اقتصادي عوضين؛ راهكاري جهت عدول از انحصار فسخ

يكي از عناصر قراردادهايي كه حاوي تعهدات دو جانبه‌ي مالي است، موازنه‌ در ارزش عوضين مي‌باشد. موازنه، محصول ايفاي صحيح (درست، كامل، به موقع) تمامي تعهدات مالي موثر در ارزش عوضين مي‌باشد. با اين حال، همواره محتمل است تعهدات مالي بر اثر عواملي چون جهل، تأخير، تخلف، تعذر، تغيير بنيادين اوضاع و احوال و... به درستي ايفاء نشود و موازنه‌‌ي ارزش مورد انتظار طرفين، مخدوش گردد. در متون قانوني و آراي فقهي و حقوقي، از اعطاي حق فسخ به‌عنوان يگانه داروي مقابله با اين خدشه‌‌، ياد مي‌شود. با وجود اين، پذيرش انحصار فسخ، با عنايت به مباني آن، با اشكالاتي همراه است و مصحلت نهفته در بقاي قرارداد از يك سو و مضرّات فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجراي انحصاري بر هم خوردن موازنه از سوي ديگر، ضرورت شناسايي طريق موازي را يادآور مي‌سازد. به اين منظور، مقاله حاضر با روشي كتابخانه‌اي، پس از بررسي پشتوانه‌هاي فكري چون نظريه ابقاء عقد و كارايي اقتصادي بقاء قرارداد و مطالعه تطبيقي آن، همچنين كاربرد قاعده نفي ضرر، و ضمن جرح موانع احتمالي عدول از انحصار فسخ همچون عدم تقابل شرط و صفت با عوض و تفاسير مضيق از عين مورد معامله و ارش، راهكار مداخله‌ي قضايي را جهت بازگشت به مقتضيات موازنه‌ي ارزش مورد نظر متعاقدين با اتكاء به تفسير قصد طرفين يا مراجعه به اصول حقوقي پيشنهاد مي‌كند. در اين راستا، اين مقاله، ابتدا ابعاد مختلف مفهوم موازنه در ارزش عوضين را با رويكردي آميخته به تحليل اقتصادي مورد مطالعه قرار مي‌دهد.