ساز و كار موثر حل و فصل اختلافات بين‌المللي بانك‌هاي ايراني با نظر به ظرفيت‌هاي فقهي

بروز اختلافات در صنعت بانكي بالاخص در سطح بين‌الملل با توجه به نقش گسترده و روزافزون بانكها در روابط اقتصادي داخلي و بين‌المللي امري ناگزير است. آراي صادره توسط مراجع قضايي در اختلافات بين‌المللي و همچنين وضعيت اجراي آراء، مبين اين موضوع است كه بانك‌هاي ايراني به واسطه پيش‌بيني روش قضايي به عنوان روش حل اختلاف يا به سبب عدم تعيين تكليف طرق حل اختلاف در قرارداد منعقده با چالش‌هاي حقوقي بسياري در وادي عمل مواجه شده‌اند به نحوي كه خود نيز بر ضرورت تغيير رويه حاضر اذعان دارند. بر اين اساس و به منظور صيانت از امنيت حقوقي بانك‌هاي ايراني ما در تحقيق حاضر بدنبال ارايه راهكار اين معضل با لحاظ تجربيات سيستم بانكي، بررسي روش‌هاي مرسوم حل و فصل اختلاف و تطبيق آن با ظرفيت‌هاي فقهي قابل انطباق با موازين حقوقي ميباشيم. نتايج بدست‌آمده بيانگر آن است كه از يك‌سو تكيه بر قاعده عمومي حل اختلاف بر پايه مراجعه به مراجع قضايي تنها راه حل ممكن نمي‌باشد و از سوي ديگر هيچ‌يك از روش‌هاي حل و فصل اختلاف اعم از روش‌هاي قضايي و غيرقضايي، خالي از عيب نيست و نميتواند به طور كامل تمام نيازها و خواسته‌هاي اصحاب دعوا از يك روش حل اختلاف را برآورده سازد. در اين ميان، ماحصل بررسي به عمل‌آمده آن است كه استفاده از شروط حل اختلاف چندمرحله‌اي روش مناسبتري براي حل اختلافات بانكي ميباشد چرا كه با داشتن آثاري از جمله فيلترينگ، قاطعيت توام با تخصص، تبعات سوء كمتر بر روابط طرفين و حفظ روابط دوستانه، غالب خواسته بانك‌ها را برآورده مي‌سازد.