مباني و آثار قانونگذاري موازي و ضرورت برون رفت از آن

به لحاظ مبنايي بر اساس اصل مترقي تفكيك قوا كه در آثار انديشمنداني نظير مونسكيو، هابز، لاك و ديگران انعكاس يافته، قانونگذاري در نظام‌هاي مدرن حقوقي در صلاحيت مجالس قانونگذاري است. البته ممكن است در شرايط استثنائيي روشهايي مانند همه‌پرسي يا مراجعه به نهادهاي خاص قانونگذاري در دوران فترت و يا تصويب قوانين آزمايشي استفاده شود. در برخي از نظام‌هاي حقوقي نهادهاي فراپارلماني از اصل خارج شده و دايره استثنائات به صورت غيرقانوني گسترش يافته‌اند به گونه‌اي كه مجلس را عرض ساير نهادهاي تقنيني قرار داده اند؛ در صورتي كه بايد بيشتر نهادها به صورت فني به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحيت‌ها از حيث رعايت اصول قانونگذاري رعايت شود. اين مهم سبب مي شود از تصويب قوانين متعدد و پراكنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمي بيرون آيند و بدانند از چه سندي به عنوان قانون تبعيت نمايند. از حيث مبنايي مكاتب سياسي و فلسفي نظير ليبراليسم، ليبرتاريانيسم و نظريه جمهوري‌خواه بر اين مهم تاكيد كرده‌اند كه براي حفظ حقوق و آزاديهاي بنيادين افراد بايد به حداقل اكتفا كرد. برون رفت از موازي سازي قانوني با توسل به دولت حداقلي، لزوم رعايت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفكيك قوا ممكن است. در اين مقاله نگارندگان به شيوه توصيفي تحليلي وضع قانون توسط مجلس را تشريح كرده اند.