رويكردي بر ساختار و كاركرد سازمان‌هاي محاسباتي ايران، عراق و اقليم كردستان

ساختار نظارت مالي بر ارگانهاي دولت، نه فقط در ايجاد اطمينان از انجام مطلوب روند اداري، بلكه در استفاده‌ي بهينه از دارايي‌هاي عمومي و حفاظت آن عاملي اساسي به شمار مي‌رود. اين نهادهاي نظارتي كه لزوماً بايد از استقلال اداري و مالي برخوردار باشند، از نقش موثري در مبارزه با فساد و التزام به اصل شفافيت و صداقت برخوردارند. در نتيجه، دليل اينكه قانون اساسي اقليم كردستان، عراق و ايران به‌طور ويژه بحث از سازمان‌هاي نظارتي محاسباتي كرده‌اند، مشخص مي‌شود. در اين راستا در مقاله پيش رو، به روش توصيفي – تحليلي قوانين اقليم كردستان، ايران و عراق در زمينه ساختار نهادهاي نظارت مالي بر دولت و كاركرد نهادهاي مذكورمورد بررسي قرار گرفته و ضمن تحليل نقاط تفاوت و تشابه ساختاري و رفتاري نهادهاي مورد بحث، نقاط ضعف و قوت نهادهاي نهادهاي نظات مالي در كشورهاي مورد بحث و اقليم كردستان عراق تحليل گرديده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه عليرغم شباهت هاي قابل توجه بين ساختار و كاركرد نهادهاي مورد بحث، تفاوتهاي متعددي از لحاظ وابستگي سازمان، شكل انجام كار ونوع وظايف بين نهادهاي مذكور در كشوهاي فوق وجود دارد.