چالش ها و موانع عمليات مزايده الكترونيكي و سنتي در نظام حقوقي ايران

در حقوق عمومي و به ويژه حقوق اداري مزايده، يكي از انواع قراردادهاي اداري است. به دليل وجود عنصر نفع عمومي در قراردادهاي اداري، مزايده به عنوان يكي از مصاديق اين قراردادها تابع تشريفات خاصي است كه با هدف جلوگيري از سوء استفاده و نيز فساد، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته‌است. مزايده الكترونيك در حوزه قراردادهاي اداري در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است و در يك آيين‌نامه سازوكار آن پيش‌بيني شده‌است. در حقوق خصوصي و در بحث اجراي احكام دادگستري، يكي از مهمترين مراحل عمليات اجرايي، مزايده و فروش اموال منقول محكوم عليه يا متعهد (بدهكار) است. گرچه هدف از تحصيل حكم قطعي يا تنظيم سند لازم الاجرا براي محكوم له يا ذينفع سند اخذ مطالبات يا اجراي تعهدات مي‌باشد، اما به صرف صدور حكم يا تنظيم سند، چنين هدفي حاصل نمي‌شود. در واقع، اجرا كه ادامه فرايند دادرسي و صدور سند مي‌باشد، در مراجع قضايي و ثبتي به سهولت انجام نمي‌شود. به دليل موانع و مشكلات متعدد، مسيرعمليات اجرايي، به ويژه در رابطه با مزايده اموال، با چالش هاي جدي مواجه مي‌باشد. بسياري از اين موانع و خلاء ها، ناشي از سكوت قانونگذار در بيان بعضي احكام و مقررات مزايده، از جمله مزايده ياحراج الكترونيكي، فقدان نظام شناسايي اموال، ابهام در زمان انعقاد مزايده‌هاي الكترونيكي، انصراف اشخاص ثالث، شكايت از دستور اجرا و ساير موارد است. كه رفع آن در گرو اصلاح و بازنگري قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه است.